عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع مسؤولي مجموعة بيانات التنمية بالبنك الدولي، لبحث آليات تعزيز التعاون في تطوير جودة البيانات الوطنية والأنظمة الإحصائية، بما يدعم صياغة سياسات اقتصادية قائمة على معلومات دقيقة وموثوقة، ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو الاعتماد بشكل أكبر على البيانات في اتخاذ القرار.
أكد رستم أن دقة البيانات وتكاملها، تمثلان الأساس لأي عملية تخطيط اقتصادي فعالة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، موضحًا أن تطوير قواعد البيانات ينعكس مباشرة على كفاءة برامج الإصلاح الهيكلي، ويسهم في تحسين مؤشرات قطاعات حيوية مثل سوق العمل، والاستثمار، والتجارة، بما يدعم تحقيق نمو أكثر استدامة.
واستعرض جهود الدولة في تحديث المنظومة المعلوماتية ضمن إطار «رؤية مصر 2030»، حيث تعمل الحكومة على بناء نظام بيانات متكامل يعزز القدرة على تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بدقة، ليشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة المؤسسات المسؤولة عن جمع وتحليل البيانات.
وأشاد بالدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، خاصة في مجالات بناء القدرات الإحصائية وتطوير قواعد البيانات، حيث ساهم هذا التعاون في نقل الخبرات الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات، بما يعزز جودة البيانات ويزيد من موثوقيتها على المستويين المحلي والدولي.
أولوية جودة البيانات لدى البنك الدوليوأكدت هايشان فو، كبير الإحصائيين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة بيانات التنمية (DEC)، أن تطوير جودة البيانات يأتي في صدارة أولويات التعاون مع مصر، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في هذا الملف، وأوضحت أن البنك ملتزم بتقديم الأدوات التقنية والخبرات اللازمة، لدعم إنشاء نظام بيانات حديث ومتطور يتوافق مع المعايير الدولية.
في ختام الاجتماع، اتفقا الجانبان على استمرار التنسيق لتنفيذ مبادرات مشتركة، تستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية في إنتاج البيانات، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في العمل الإحصائي، بما يضمن تحسين جودة المعلومات ودعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك