كوسوفو والبوسنة تعتزمان المشاركة في قوة دولية لإرساء الاستقرار بغزة

أعلنت كوسوفو والبوسنة الجمعة عزمهما على إرسال جنود إلى غزة في إطار قوة دولية مزمع تشكيلها لإرساء الاستقرار في القطاع الفلسطيني، بإشراف" مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحظي قرار سلطات كوسوفو بموافقة البرلمان الذي صوت بالإجماع على تشريع يجيز انضمام عناصر من قوى الأمن في كوسوفو إلى قوة دولية لإرساء الاستقرار بقيادة أميركية، في حال تشكلها.

وقد تضم هذه البعثة في المجموع نحو 20 ألف جندي، بينهم 8 آلاف إندونيسي.

ولا يحدد التشريع عدد العناصر الذين يمكن إرسالهم إلى غزة.

وبحسب وسائل الإعلام، تعتزم الحكومة إرسال 22 عنصراً.

أما في البوسنة، فقد تطرق وزير الدفاع زوكان هيليز إلى هذه المسألة خلال اجتماع في واشنطن مع المسؤول عن الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الخارجية الأميركية ستانلي براون.

وقال هيليز في بيان" بلغت التحضيرات لهذه المهمة مرحلة متقدمة ونتوقع أن يشارك فيها أكثر من 60 عنصراً من القوات المسلحة في البوسنة والهرسك.

وهذا إسهام ملحوظ من بلدنا في السلم والأمن الدوليين".

وقد حظيت مشاركة البوسنة في هذه القوة بموافقة السلطات في يناير (كانون الثاني).

التأم" مجلس السلام" الذي أنشئ أساساً للمساعدة في إعمار غزة بعد الحرب بين إسرائيل و" حماس"، للمرة الأولى في واشنطن في فبراير (شباط)، بغية مناقشة سبل تمويل هذه المبادرة وإيفاد عسكريين أجانب إلى القطاع.

وتعهدت حينها إندونيسيا والمغرب وكزخستان وكوسوفو وألبانيا، المشاركة في القوة.

وما زال تنفيذ هذه المرحلة من خطة السلام الأميركية في النطاق الافتراضي، مع تمسك كل من إسرائيل و" حماس" بمطالب متناقضة وتبادلهما التهم بخرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بعد سنتين من حرب طاحنة شهدها القطاع الفلسطيني.

أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قُتِلت في غزةقُتلت أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في قطاع غزة بين أكتوبر 2023 ونهاية العام 2025، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، ما يشكل أكثر من نصف عدد القتلى الذين أحصت وزارة الصحة التابعة لـ" حماس" في القطاع، سقوطهم خلال الحرب مع إسرائيل.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وقالت المتحدثة باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتروب للصحافيين في جنيف" بين أكتوبر 2023 وديسمبر (كانون الأول) 2025، كانت أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة ضحية للغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن منهن" أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، أي أن المعدل كان مقتل 47 امرأة وفتاة على الأقل يومياً".

ورجحت الوكالة أن تكون الأرقام الفعلية أعلى، مع وجود جثث تحت الأنقاض، ناهيك عن القيود المفروضة على أنظمة الإبلاغ.

وأضافت كالتروب أن" نسبة الوفيات بين النساء والفتيات أعلى بكثير من تلك المسجلة في نزاعات سابقة في غزة".

وخلص تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات يشكلن ما نسبته 15 في المئة من قتلى نزاع 2008-2009، و22 في المئة من قتلى نزاع 2014.

ولفتت الهيئة إلى أن الناجيات يواجهن مخاطر يومية تهدد حياتهن، لا سيما الجوع والنزوح المتكرر والقيود الكبيرة المفروضة على استفادتهن من خدمات أساسية.

وتابعت كالتروب" أُصيبت نحو 11 ألف امرأة وفتاة بجروح بالغة لدرجة أنهن بقين على قيد الحياة بإعاقات دائمة".

ولفتت إلى أن الحرب غيرت حياة عائلات فلسطينية بالكامل، إذ باتت نساء هن المعيلات في عشرات آلاف الأسر، بعدما فقدن أزواجهن.

وبات يقع على عاتقهن إعالة أسرهن" بدون مدخول أو دعم أو خدمات أساسية".

وحضت كالتروب على وضع النساء والفتيات وهن الأكثر ضعفاً" في صلب الاستجابة الإنسانية" نظراً للنزوح القسري، ومحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

ونزح نحو مليون امرأة وفتاة مراراً خلال الحرب، بينما يواجه نحو 790 ألفا انعداماً حاداً أو حتى كارثياً في الأمن الغذائي، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت كالتروب إن حرب الشرق الأوسط التي أشعلها الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، فاقمت الصعوبات في غزة بسبب" إغلاق المعابر الحدودية والقيود المفروضة على الدعم الإنساني".