صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها بحق خمسة متهمين، حيث قضت بتغريم مالك شركة مبلغ مائة وثلاثة آلاف دينار، فيما قضت أيضًا بحبس أربعة عمال بالشركة آسيويين الجنسية بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنة وإبعادهم نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة، كما أمرت المحكمة بمصادرة وإتلاف البضائع المغشوشة والفاسدة، والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، ونشر ملخص الحكم بالأدلة فور صيرورته نهائيًا على نفقة المحكوم عليهم، وإغلاق مستودعين تابعين لشركتين مدة ستة أشهر، وذلك لقيامهم بحيازة سلع منتهية الصلاحية وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها ومزاولة نشاط من دون ترخيص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة مدينة حمد الشمالي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية، مفاده ما أبلغ به أحد الأشخاص يفيد بحيازة إحدى الشركات لسلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودع الشركة، حيث يتم تغيير تواريخ صلاحيتها وإعادة تعبئتها تمهيدًا لتسويقها في المحال التابعة لها.
وعلى أثر ذلك انتقل مأمورو الضبط القضائي المختصون بوزارة الصناعة والتجارة إلى المستودع محل الواقعة، حيث تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية أُعيدت تعبئتها وتغيير تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لطرحها وتداولها في الأسواق عبر المحال التابعة للشركة، كما تم رصد مخزن آخر للشركة يتم تخزين الأغذية به وممارسة أنشطة النجارة وتصليح المركبات دون ترخيص.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك