أصبحت المركبات الكهربائية في صلب التحول الأخضر العالمي وأداة مركزية في السياسات الصناعية، وفي هذا السياق، ومع شروع دول الخليج في رسم استراتيجياتها الوطنية للتحول الرقمي والبيئي، بدأت أسواق السيارات في المنطقة، التي لطالما ارتبطت بالوقود الأحفوري، تشهد تدفقاً متزايداً للمركبات الكهربائية، لا سيما في البحرين والسعودية والإمارات وقطر.
وتشير التقديرات إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في دول مجلس التعاون بلغت نحو 30.
05 ألف مركبة في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 36.
62 ألف مركبة بحلول عام 2029.
وخلال السنوات الأخيرة، لم يقتصر الحضور الصيني في أسواق الخليج على السيارات الكهربائية فحسب، بل امتد أيضاً إلى مركبات الاحتراق الداخلي العاملة بالديزل، في مؤشر على استراتيجية توسع شاملة.
وقد افتتحت شركة BYD الصينية، على سبيل المثال، عددًا متزايدًا من صالات العرض ومراكز الاستكشاف في مختلف مدن الخليج، شملت البحرين والرياض وجدة والظهران في السعودية، ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة والشارقة في الإمارات، إضافة إلى الدوحة ومسقط والكويت، في وقت تعرض فيه شركات صينية أخرى مثل Xpeng وSAIC Motors سياراتها داخل المجمعات التجارية الكبرى.
ويعكس هذا التوسع المكثف دوافع أعمق تتجاوز الاعتبارات التجارية المباشرة، وترتبط أساساً بالسياسات الصناعية داخل الصين، وبالسياسات الحمائية التي تبنتها الولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر أسواق السيارات في العالم.
فمنذ مطلع الألفية، اعتمدت الصين حزمة واسعة من الدعم الحكومي والحوافز الضريبية لتطوير قطاع المركبات الكهربائية وتشجيع المستهلكين على تبنيها.
وفي المقابل، أدركت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة أنها تأخرت في إنتاج البطاريات ذات السعات الكبيرة، فسعت إلى إعادة توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر عبر “قانون خفض التضخم” الصادر عام 2022، مدفوعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وبالتنافس المتصاعد مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي المرتبط بالتنقل.
ومن المتوقع أن يستمر السباق بين واشنطن وبكين خلال العقد المقبل نحو تطوير السيارات المتصلة بالشبكات، والمركبات الجوية الكهربائية العمودية، وسيارات الأجرة الطائرة، وهي تقنيات لا يمكن تحقيقها إلا عبر دمج الذكاء الاصطناعي الفيزيائي في أنظمة القيادة الذاتية الكاملة.
وتتناول هذه الدراسة العلاقة بين السياسات الصناعية الداعمة للنمو في الصين، وما نتج عنها من فائض طاقة إنتاجية في قطاع المركبات الكهربائية، وبين الرسوم الجمركية والإجراءات الحمائية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السيارات الصينية.
ويُظهر تحليل هذا التداخل كيف دفعت هذه العوامل مجتمعة الشركات الصينية إلى البحث الحثيث عن أسواق بديلة، وفي مقدمتها دول الخليج.
في المقابل، تجد دول الخليج نفسها في موقع المستهلك ضمن سلسلة الإمداد العالمية للسيارات، من دون أن تكون قد أجرت بعد تقييماً شاملاً لقدراتها أو دوافعها الحقيقية لاعتماد المركبات الكهربائية في اقتصادات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.
وغالباً ما تأتي السياسات الصناعية الخليجية كرد فعل للتطورات العالمية، في إطار السعي إلى تنويع الاقتصاد، كما هو الحال مع توجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستقطاب تصنيع المركبات الكهربائية إلى المملكة.
وتخلص الدراسة إلى أن الأسواق الثلاثة الكبرى، الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم تنجح بعد في رسم مسار واضح لتحقيق كفاءة النقل عبر المركبات الكهربائية، كما أن السياسات الصناعية المتنافسة لم تخلق ظروفاً متوازنة في السوق العالمية.
وتحذر الدراسة من أن مصانع المركبات الكهربائية، خلافاً للتوقعات المتفائلة في بعض دول الخليج، قد لا تؤدي بالضرورة إلى خلق وظائف جديدة، نظراً لمستويات الأتمتة العالية.
ومع ذلك، وبالنظر إلى طموحات دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي للتنقل، من المرجح أن يتم تبني المركبات الكهربائية على نطاق واسع مستقبلاً، وإن كان ذلك تدريجياً، ما يستدعي التركيز منذ الآن على قضايا السلامة، خصوصاً سلامة البطاريات وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
وقد جاء صعود الصين في قطاع المركبات الكهربائية والبطاريات نتيجة مزيج من الدعم الحكومي ونظام المشاريع المشتركة، سواء في الإنتاج أو في تحفيز الطلب الاستهلاكي.
فمنذ عام 2009، استثمرت الصين ما يقرب من 231 مليار دولار في هذا القطاع، ما مكنها من الهيمنة على إنتاج البطاريات عالمياً.
وتُعد شركة CATL حالياً أكبر منتج عالمي لبطاريات فوسفات الليثيوم، بحصة سوقية بلغت 36.
8 % في عام 2024.
كما أن شركة BYD، التي تجاوزت تسلا في الإنتاج والمبيعات، بدأت مسيرتها كشركة بطاريات قبل أن تتحول إلى شركة سيارات كهربائية بالتعاون مع شركات أوروبية.
ورغم أن الدعم المالي لعب دورًا محوريًّا، فإن المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية ونقل التكنولوجيا القسري كانا عاملين حاسمين في انتقال الصين إلى صناعات المستقبل.
ومع رفع القيود على الملكية الأجنبية تدريجياً حتى عام 2022، دخل القطاع مرحلة من الاندماج وإعادة الهيكلة، يُتوقع أن تستمر خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى خروج أو اندماج عدد من اللاعبين.
وفي الوقت الذي كانت فيه دول الخليج تركز على التحول الرقمي والبيئي، تصاعد الجدل في أوروبا وأميركا حول فائض الإنتاج الصيني، حيث واجهت الموانئ الأوروبية تدفقًا كبيرًا للسيارات الكهربائية الصينية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيقات وفرض رسوم جمركية وقائية.
كما فرضت الولايات المتحدة رسوماً مرتفعة تحسباً لدخول السيارات الصينية عبر المكسيك، الأمر الذي ردت عليه بكين بإجراءات مضادة وشكاوى لدى منظمة التجارة العالمية، رغم تعطل آلية الاستئناف في المنظمة.
ومع اشتداد المنافسة العالمية، باتت معركة الوصول إلى الأسواق مفتوحة على مصراعيها، ومع إغلاق الأسواق الأميركية والأوروبية جزئيًّا أمام الصين، برزت دول الخليج كوجهة بديلة بفضل قوتها الشرائية، رغم محدودية الطلب المحلي وضعف البنية التحتية لمحطات الشحن.
وتسعى دول مجلس التعاون إلى الموازنة بين طموحاتها في التحول الأخضر والرقمي وبين واقع السوق، حيث لا تزال أسعار الوقود المنخفضة تشكل عائقاً أمام تحفيز المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
وفي هذا السياق، تبرز السعودية كأكثر الدول نشاطًا في تبني سياسات صناعية طموحة، من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في شركات عالمية، وإطلاق علامة “سير” بالشراكة مع فوكسكون وهيونداي، رغم التساؤلات حول استدامة هذا النموذج في غياب قاعدة تكنولوجية محلية متكاملة.
وفي المحصلة، يوضح التحليل أن التحول نحو المركبات الكهربائية في الخليج لا يزال يفتقر إلى خارطة طريق واضحة، سواء على مستوى السلامة أو التشريعات أو التكامل مع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي للتنقل، كما أن الأبعاد الجيوسياسية للسيارات المتصلة لا يمكن تجاهلها.
ومن ثم، فإن التوسع في هذا القطاع يتطلب قدراً عالياً من الحذر والتخطيط طويل الأمد، في ظل احتدام المنافسة العالمية وتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية.
في السنوات الأخيرة شهد سوق السيارات في دول الخليج العربي تحولاً لافتاً في تفضيلات المستهلكين، مع تزايد حضور العلامات الصينية بشكل ملحوظ في سوقٍ طالما هيمنت عليه السيارات اليابانية والكورية والأوروبية.
لم تعد السيارات الصينية تُنظر إليها باعتبارها بدائل اقتصادية فقط، بل بدأت تثبت جدارتها في فئات متعددة تشمل السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام (SUV) والمركبات الكهربائية والهجينة، في وقت يدفع فيه التنافس العالمي شركات مثل BYD وJetour وMG وGeely وChangan وHaval إلى تعزيز تواجدها في المنطقة بأسعار تنافسية ومواصفات تقنية متقدمة.
BYD: عملاق المركبات الكهربائيةتمثل BYD واحدة من أبرز قصص النجاح في الخليج، إذ نجحت في اختراق سوق السيارات الكهربائية سريع النمو بفضل تركيزها على التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل بطاريات قوية وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
العلامة الصينية، التي تُعد من أكبر مصنعي السيارات الكهربائية في العالم، قدمت في الأسواق الخليجية طرازات مثل Seal وSeagull التي لاقت اهتماماً لدى المشترين الباحثين عن بدائل صديقة للبيئة بأسعار معقولة مقارنة بمنافسيها الأوروبيين والأميركيين.
النمو السريع في مبيعات BYD في البحرين والمنطقة يعكس قبولاً متزايداً لمنتجاتها، وسط توقعات بارتفاع الطلب مع توسع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.
Jetour: صعود سريع في فئة الـ SUVعلى صعيد المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، برزت Jetour كواحدة من العلامات الصينية الأسرع نموًّا في البحرين ودول الخليج عمومًا.
تميزت طرازات مثل T1 وT2 وداشينغ بتقديم مزيج من التصميم الجذاب والسعر التنافسي، ما جعلها خياراً شائعاً لدى العائلات والباحثين عن مركبات عملية في بيئة صحراوية تتطلب أداءً موثوقاً.
ووفق بيانات المبيعات، استطاعت Jetour أن تحقق نمواً كبيراً في المبيعات، وقد حلّت في بعض الأحيان ضمن أفضل العلامات الصينية مبيعاً في الإمارات، متجاوزة بعض المنافسين التقليديين في فئات معينة من السوق.
خيارات متنوعة للمستهلك الخليجيعلى الرغم من المنافسة الشرسة، فإن علامات أخرى مثل Geely وChangan وHaval وTank وMG و Omoda Jaecoo تنشط أيضًا في السوق الخليجية، كلٌ بطريقته الخاصة.
يُنظر إلى Changan كمنافس قوي في فئة السيارات العائلية بفئات SUV متوسطة الحجم ذات قيمة جيدة مقابل السعر.
أما Haval، فيقدم خيارات SUV مغرية مع تصميمات قوية وأداء جيد على الطرق المتنوعة في المنطقة، ما جعله خيارًا لعدد من المشترين الباحثين عن قوة الدفع والمساحة الواسعة بأسعار تنافسية.
OMODA وJAECOO هما علامتان تجاريتان صينيتان حديثتا النشأة في عالم السيارات، تنتميان إلى مجموعة شيري، أحد أكبر مصنّعي السيارات في الصين.
وهما جزء من استراتيجية التصدير العالمية لشيري، حيث تم تأسيسهما خصيصًا للسوق الخارجي خارج الصين بهدف تعزيز حضور العلامة في الأسواق الدولية المتنامية.
كلا العلامتين، حققتا نمواً سريعاً على المستوى العالمي، حيث توسعت شبكة مبيعاتهما لتشمل أكثر من 40 دولة وإجماليًّا مبيعات تجاوزت مئات الآلاف من الوحدات في فترة قصيرة، ما يجعلهما من أسرع العلامات نمواً في قطاع السيارات الجديدة والطاقة الجديدة.
تعد MG واحدة من العلامات التي استفادت من إرثها المعروف في أوروبا وتحولها إلى منصة صينية الصنع تحت مجموعة SAIC، لتقديم سيارات تمتاز بتوازن بين المواصفات التقنية والسعر الجذاب.
اتجاهات السوق وقبول المستهلكترتبط قصة نجاح السيارات الصينية في الخليج بتغير في توقعات المستهلكين نفسها.
ففي الماضي كانت هناك تحفظات على جودة المركبات الصينية وقيمتها مقابل السيارات اليابانية والكورية التقليدية، لكن الأداء القوي للأسعار والمواصفات التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى شبكات الوكلاء المعززة وتوفر قطع الغيار، ساهم في تغيير هذه الصورة تدريجياً.
وتشير البيانات إلى أن حصة السيارات الصينية من مبيعات السوق في السعودية والإمارات تجاوزت مستويات 10–12 % في السنوات الأخيرة، في زيادة مطردة عن مستويات متواضعة قبل عقد من الزمن.
اليوم، لا يُنظر إلى السيارات الصينية فقط كخيار اقتصادي محدود، بل كجزء من التحول الأوسع في أسواق الخليج نحو تنويع الخيارات وتبني التكنولوجيا الحديثة.
ومع استمرار الشركات الصينية في تحديث خطوط إنتاجها والتركيز على الابتكار، من المتوقع أن تستمر هذه العلامات في تعزيز حضورها وفرض نفسها كقوة فاعلة في سوق السيارات الخليجي خلال السنوات المقبلة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك