أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بلاغا بتاريخ 17 أبريل 2026، عبر مكتبها الوطني، عبرت فيه عن رفضها لما وصفته بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة داخل قطاع التربية الوطنية، مؤكدة تمسكها بمدرسة عمومية تحترم العقول وتصون حرية الرأي والتعبير.
وجاء هذا الموقف في سياق ما قالت النقابة إنه تصاعد للاحتقان داخل القطاع، بالتوازي مع تنزيل مشاريع وإصلاحات مثيرة للجدل، وفي مقدمتها مشروع" مدارس الريادة".
وسجلت النقابة، في البلاغ ذاته، أن متابعة الأستاذ عبد الوهاب السحيمي على خلفية تعبيره عن رأيه من خلال فيديوهات تنتقد هذا المشروع، تمثل، بحسب تعبيرها، انزلاقا خطيرا نحو تجريم حرية التعبير، بدل فتح نقاش عمومي مسؤول حول جوهر الانتقادات المطروحة.
واعتبرت أن الحق في إبداء الرأي وانتقاد السياسات العمومية مكفول بالدستور والمواثيق الدولية، محذرة من توظيف تهم من قبيل" إهانة موظفين عموميين" و" نشر ادعاءات كاذبة" للتضييق على الأصوات الحرة.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن هذا النهج يعكس، من وجهة نظره، عجزا واضحا عن تدبير الاختلاف بشكل ديمقراطي، وغياب إرادة حقيقية للانفتاح على الفاعلين التربويين في صياغة الإصلاحات.
كما أعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذ عبد الوهاب السحيمي ومع جميع ضحايا التضييق على الحريات، معتبرا أن كرامة نساء ورجال التعليم لا تنفصل عن حقهم في التعبير الحر والمسؤول.
ودعت النقابة إلى وقف جميع أشكال المتابعات المرتبطة بإبداء الرأي المعارض، وفتح نقاش عمومي حقيقي ومسؤول بشأن مشروع" مدارس الريادة" بدل اللجوء إلى المقاربة الزجرية.
وختمت بلاغها بالتشديد على أن أي محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة لن تؤدي، بحسب تعبيرها، إلا إلى تعميق الأزمة وفقدان الثقة في مشاريع الإصلاح، مجددة شعارها: " لا لإسكات الأصوات، نعم لمدرسة عمومية ديمقراطية تحترم العقول والآراء".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك