أكدت الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، أن الأسرة ليست مجرد كيان اجتماعي، بل هي الركيزة التي ينبني عليها قوة المجتمع أو ضعفه، موضحة أن أي خلل في منظومة الأسرة ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي، وهو ما جعل من قوانين الأحوال الشخصية ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل، مشددة على أن الهدف المنشود هو تحقيق العدالة والتوازن بحيث لا تميل كفة طرف على حساب الآخر، بل يُنصف الزوج والزوجة والأطفال على حد سواء.
وسلطت الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، خلال برنامجها “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، الضوء على حالة الترقب التي تعيشها ملايين الأسر المصرية لصدور القوانين الجديدة، سواء للمسلمين أو المسيحيين، مشيرة إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من هذه القوانين وتقديمها للبرلمان، خاصة مع تراكم المشكلات الناتجة عن القوانين القديمة التي يعود بعضها لعام 1929، أي منذ ما يقرب من قرن من الزمان، مؤكدة أن المجتمع تغير جذريًا ولا بد للتشريع أن يواكب هذا التطور.
وطرحت تساؤلًا جوهريًا حول مصير مسودة القانون التي انتهت منها اللجان المختصة منذ عام 2023؛ موضحة أن الجهات المختصة لا تزال تعمل على تنقيح الصياغات القانونية وضبط المواد لضمان خروج قانون متكامل يراعي كافة المستجدات الاجتماعية، ويتجنب ثغرات الماضي التي أدت إلى حوادث مأساوية وتفكك أسري دفع ثمنه الأب والأم والأطفال.
واستعرضت الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، خارطة طريق للنقاش تشمل كافة الجوانب الأسرية، ومن أبرزها تنظيم مراحل الحياة بدءًا من الخطوبة والزواج وصولًا إلى حالات الانفصال، علاوة على رصد معاني الاستثارة وتعديلات الحضانة والوصاية على أموال القصر، فضلا عن كشف تفاصيل" صندوق دعم الأسرة"، وكيف سيتم تمويله لضمان حياة كريمة للأطفال عند وقوع النزاعات.
وأكدت على أن الهدف ليس مجرد طرح المشكلات، بل وضع نقطة بنهاية كل أزمة والبدء من أول السطر نحو حلول عملية وقابلة للتنفيذ تحفظ توازن البيت المصري وتصون مستقبله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك