قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، رد 33 مليون دينار قيمة قروض صرفها موظفون بالمصرف الزراعي بالمخالفة للقانون.
وقالت النيابة في بيان اليوم إن قرارها جاء بعد التحقيق في أوجه مخالفة بعض موظفي المصرف الزراعي للفروض الضابطة لإدارة أمواله المخصصة للتنمية.
وتتبع التحقيق احتمال وجود منافع مادية غير مشروعة ناتجة عن منح ائتمانات مصرفية دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بها.
وأسفرت أولى إجراءات التتبع عن رد 33 مليون دينار من الأموال المصروفة بالمخالفة للقانون، وفق البيان.
وفي سياق ذي صلة، أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب الأربعاء الماضي تفكيك شبكة غسل أموال واسعة استخدمت نحو 200 ألف بطاقة مصرفية دولية، يقودها خمسة موظفين بأحد المصارف التجارية.
- سجن 5 موظفين بمصرف الواحة وإلزامهم برد 131 مليون دينار- السجن 10 سنوات وغرامة مليار و825 مليون دولار لمسؤول سابق في مؤسسة النفط لمخالفات تعاقديةوتوصل الجهاز، بعد إجراء تحقيقات موسعة، إلى تورط الموظفين في التلاعب بالحسابات وتنفيذ عمليات مالية مشبوهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك