أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية حالة من الجدل والخلاف بين حزبي الوفد والعدل، حول أحقية إعداد مشروع القانون، إذ أكد الوفد أن القانون تم إعداده من قبل بيت الخبرة الوفدي منذ سنوات، ولم يتواصل مع حزب العدل بهذا الشأن.
وقال الدكتور عماد زكي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد، في بيان اليوم: " إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتحدث عنه حزب العدل تم إعداده في حزب الوفد بمعرفة بيت الخبرة الوفدي، وتم عمل جلسات استماع لآلاف الأسر على مدار ثلاث سنوات بدأت عام ٢٠١٥ في قصر الوفد في الدقي وفي مقرات الوفد في ١٨ محافظة أعدها قيادات الوفد في المحافظات، وحضرها بيت الخبرة الوفدي وهي مسجلة لدينا ومحفوظة بالحزب صوتًا وفيديو".
وأضاف زكي: " الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، لم يتصل ولا يتصل بالنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل"، مردفا: " حزب الوفد أكبر من أن يتواصل رئيسه مع حزب العدل".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد: " جلسات الاستماع بلغت أكثر من 100 جلسة، وتم تقديم مشروع القانون بمعرفة النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد عام ٢٠١٨ في آخر فترة الرئاسة الثانية للدكتور السيد البدوي لمجلس النواب رسميًا، في وقت كان حزب العدل بلا هيئة برلمانية ولا يعرفه أحد".
وتابع: " المتحدث الرسمي لرئيس الوفد أننا من يهدي حزب العدل هذا القانون تقديرًا للدكتور محمد فؤاد"، مضيفا: " مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي، والذي يضم قامات سياسية وعلمية وأكاديمية متخصصة برئاسة الدكتور حسام عصمت علام، سوف يجتمع يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مع الهيئة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة النائب محمد عبد العليم داود والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة النائب طارق عبد العزيز، وسيكون ذلك في حضور الدكتور السيد البدوي، لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية مستعينين بجلسات الاستماع المحفوظة لدى الحزب، ومتنازلين عن القانون الذي سبق وأعده الوفد لحزب العدل تقديرًا للنائب الدكتور محمد فؤاد".
وكان حزب العدل قد دعا لحوار مجتمعي حول" قانون الأحوال الشخصية" بمقر الحزب، الأحد المقبل، بحضور عدد من النواب والمتخصصين.
وقالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، في تصريحات صحفية سابقة، إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، في إطار رؤية تشريعية تستهدف معالجة التعقيدات التي باتت تعاني منها الأسرة المصرية.
وأوضحت أن حزب العدل يعمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير قانون الأحوال الشخصية، تقوم على البناء على ما طُرح من مبادرات وأفكار تشريعية خلال السنوات العشر الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك