وقع الوزير الاول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذي يحمل رقم 26-142 مؤرخ في 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها، حيث اطلق عليها، " المدرسة الوطنية للمالية العمومية".
ويعتبر هذا التعديل، الذي جاء ستة فصول وخمسين مادة، خطوة استراتيجية في إصلاح منظومة التعليم العالي المتخصص في المالية العمومية، حيث يمنح المدرسة، مكانة أكاديمية أرقى ضمن مؤسسات التعليم العالي، ويجعل الشهادة المسلمة، شهادة عليا معترف بها رسميًا كشهادة جامعية.
ويفتح التكوين في المدرسة، ايضا، آفاقا جديدة أمام الطلبة والخريجين لمتابعة دراسات عليا، كما يعزز تكوين كفاءات عالية المستوى، في مجالات المالية.
ويعكس القرار، إرادة الدولة في الارتقاء بالتكوين المتخصص، وربطه بالمعايير الجامعية، بما يساهم في إعداد أطر مؤهلة لمواجهة تحديات المالية العمومية الحديثة.
ويكرّس المرسوم، الجديد، جملة من التعديلات التنظيمية، مست بالخصوص هيكلة مجلس الإدارة وصلاحياته، حيث تم تحديد تركيبته بشكل دقيق، لتشمل ممثلين عن الإدارة، والأساتذة، والمستخدمين الإداريين والتقنيين، مع إمكانية الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة للمساهمة في أشغاله.
وفيما يتعلق بمهام مجلس الإدارة، تم توسيع صلاحياته ليشمل دراسة واقتراح كل المسائل المرتبطة بالسير العام للمؤسسة، لاسيما مشروع الميزانية والحساب الإداري، والتقرير السنوي للنشاطات، والعقود والاتفاقيات، والمخططات والبرامج التكوينية،مشاريع الاستثمار والتجهيز، و التنظيم الداخلي وقبول الهبات والوصايا.
وفي جانب التسيير، شدد النص على شروط صحة مداولات المجلس، إذ لا تكون صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب تعاد المداولات وفق الشروط المحددة قانوناً.
كما تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، ويرجح صوت الرئيس عند التعادل.
أما بخصوص المدير، فقد أوضح المرسوم كيفية تعيينه بقرار من الوزير المكلف بالمالية، مع تحديد مهامه الأساسية.
ويأتي هذا التعديل في سياق تحديث منظومة التكوين الجبائي في الجزائر، من خلال إعادة تنظيم المدرسة الوطنية للضرائب ومنحها تسمية جديدة تعكس مهامها المتجددة، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات عصرنة الإدارة الجبائية.
وتضمن المرسوم، تعزيز دور المجلس العلمي، في توجيه النشاطات البيداغوجية والعلمية، بما ينسجم مع متطلبات التكوين الحديث وتحسين جودة الأداء.
باعتباره هيئة استشارية محورية، حيث يتولى إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المتعلقة ببرامج التكوين وتحسين المستوى، إضافة إلى مشاريع برامج الدراسات وتنظيم التظاهرات العلمية، وكذا دعم التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية.
كما يساهم في تنظيم التربصات وأعمال البحث وتشكيل لجان المسابقات والامتحانات، بما يعزز من فعالية المسار التكويني داخل المؤسسة.
بالمقابل، تتولى مديرية التكوين والتربصات، مهام التسيير والمتابعة البيداغوجية وتقييم النشاطات، إلى جانب تنظيم علاقات التعاون والبحث ومتابعة التربصات.
في حين تتكفل مديرية التدريس، بتنظيم ومتابعة سير الدروس، وتسيير التوثيق والأرشيف البيداغوجي، فضلاً عن تنظيم مسابقات الالتحاق والتسجيلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك