أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الجمارك تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تحويل مصلحة الجمارك من مجرد “بوابة عبور” إلى “محرك للنمو الاقتصادي” خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن قياس نجاح هذه الرؤية سيعتمد على مؤشرات أداء محددة، أبرزها خفض زمن مكوث الحاويات بالموانئ، وتقليل تكاليف الشحن، إلى جانب رفع مستوى رضا مجتمع الأعمال الدولي عن جودة وكفاءة الخدمات الجمركية.
وأشار العرجاوي إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن حزمة من التيسيرات، خاصة فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج، من بينها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية وتخفيف الأعباء المالية، بما يسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وأضاف أن التيسيرات الجمركية تمثل أحد المحركات الرئيسية لتنشيط حركة التجارة، حيث تسهم ميكنة الإجراءات وتبسيطها في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أن من أبرز محاور التعديل تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية عبر تطبيق آليات حديثة، تشمل التسجيل المسبق للشحنات، والتخليص المسبق، ونظم إدارة المخاطر، وهي أدوات من شأنها تقليص زمن الإفراج الجمركي والحد من التكدس داخل الموانئ، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في تيسير التجارة.
وأكد العرجاوي أن التوسع في استخدام نظم إدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملموساً في تحديث المنظومة الجمركية، مشددًا على أن التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية يمثلان الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الفحص وخفض التكاليف اللوجستية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك