سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 81% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.
8% والعرب على 4.
2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 95.
7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 26.
0 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.
8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.
2% وسجل العرب 5.
0% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3,224.
2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 4,951.
8 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
تداولات البورصة في النصف الأول من أبريلشهدت البورصة المصرية أداءً قويًّا خلال النصف الأول من شهر أبريل 2026، مسجلة أرقامًا تاريخية في قيم التداول، ما يعكس تنامي شهية المستثمرين وزيادة السيولة بالسوق، مدعومة بحالة من النشاط الملحوظ على عدد من الأسهم القيادية والقطاعات الرئيسية.
ووفق البيانات الرسمية، سجلت البورصة أعلى قيمة تداول يومية في تاريخها خلال شهر أبريل عند مستوى 12.
4 مليار جنيه، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة في أداء السوق، ويعكس تحسنًا واضحًا في مستويات السيولة والتداولات.
وتوزعت قيم التداول اليومية بشكل متباين على مدار الجلسات، حيث بلغت نحو 6.
4 مليار جنيه في الأول من أبريل، قبل أن ترتفع إلى 6.
6 مليار جنيه في الثاني من الشهر، ثم تتراجع بشكل طفيف إلى 6.
1 مليار جنيه في جلسة الخامس من أبريل.
وعاودت التداولات صعودها خلال الجلسات التالية، لتسجل 7.
6 مليار جنيه في السادس من أبريل، و7 مليارات جنيه في السابع من الشهر، قبل أن تقفز بشكل ملحوظ إلى 11.
8 مليار جنيه في جلسة الثامن من أبريل، في واحدة من أقوى الجلسات من حيث السيولة.
وفي التاسع من أبريل، سجلت التداولات نحو 7.
8 مليار جنيه، ثم واصلت الصعود التدريجي لتبلغ 9.
1 مليار جنيه في الرابع عشر من الشهر، و9.
4 مليار جنيه في الخامس عشر، وصولًا إلى الذروة التاريخية عند 12.
4 مليار جنيه في جلسة السادس عشر من أبريل.
وبلغ إجمالي قيم التداول منذ بداية الشهر وحتى منتصفه نحو 84.
2 مليار جنيه، وهو ما يعكس نشاطًا استثنائيًا مقارنة بالفترات السابقة، ويؤكد تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ويرى محللون أن هذا الأداء القوي يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها زيادة الطروحات الحكومية المرتقبة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب عودة الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية بشكل تدريجي، وهو ما ساهم في تعزيز مستويات السيولة ودفع التداولات إلى تسجيل مستويات قياسية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة النشطة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الأخبار الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبرامج الطروحات، والتي من شأنها دعم أداء السوق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك