وأوضح الوزير، في تصريحات لـ القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية تسعى للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد ومستدام لوقف إطلاق النار، بما يضمن استقرار الأوضاع وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لحصر السلاح في يد المؤسسات الرسمية، في إطار تعزيز الاستقرار الداخلي وبسط سيادة الدولة.
وكشف عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان جراء الحرب، والتي تُقدر بنحو 11 مليار دولار، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي وحده تكبد خسائر تتجاوز مليار دولار، مع تأثر نحو 22% من الأراضي الزراعية نتيجة الأضرار المباشرة وغير المباشرة للنزاع.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم لبنان في هذه المرحلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن التعافي يتطلب استقرارًا أمنيًا واستثمارات عاجلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك