شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على أن «الكويت دولة قانون ومؤسسات راسخة تقوم على العدل وسيادة القانون، وأن صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حريص كل الحرص على تطبيق القانون بما يضمن عدم ظلم أي إنسان على أرض الكويت»، مؤكداً أن «الدولة لا تقبل بالظلم، ولا تسمح بالمساس بحقوق الأفراد في ظل قيادة تؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقرار وأحد أهم مرتكزات الأمن الوطني».
وأكد اليوسف على ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية لتحصين المجتمع من الإشاعات ومنع استغلال الظروف لإثارة الفتن وزعزعة الثقة، مشيراً إلى أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «أكد أن وحدتنا الوطنية هي خط الدفاع الأول وتماسكنا هو الضمان الحقيقي في هذه الأوقات لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات».
وقال اليوسف، في تصريح صحافي، «لن نسمح لكائن من كان بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي بكافة مكوناته، ولن نتهاون مع أي ممارسات تُقوّض من تماسك المجتمع وتهدد أمن الوطن واستقراره»، مشدداً على أن «كل من يتجاوز هذه الثوابت سيواجه بإجراءات قانونية حازمة ورادعة دون استثناء أو تهاون، إيماناً بأن صون الوحدة الوطنية مسؤولية لا تقبل المساومة وأن الحفاظ على استقرار الوطن واجب يعلو فوق كل اعتبار».
وأشار إلى أن ضبط خلايا إرهابية كشف تورط عدد من المواطنين بانتماءات فكرية وتنظيمية مرتبطة بأحزاب وجماعات خارجية، مؤكداً أن الكويت لا تقبل التحزب ولن تسمح به، وقامت منذ نشأتها على وحدة وطنية راسخة لا مكان فيها للطائفية أو الفئوية أو أي انقسامات.
وبيّن أن القانون الجديد للجنسية يمثل ضرورة لصون الهوية الوطنية، مؤكداً العمل لتطبيقه بحزم بشفافية، ومستعرضاً حالات تزوير أثّرت على الحياة السياسية والخطاب السياسي في الكويت.
وقال اليوسف في تصريحه: «بفضل من الله لم تشهد البلاد أي اعتداءات إيرانية خلال الأيام الماضية، فالأجواء آمنة ونحن نراقب على مدار الساعة الأوضاع الأمنية، وجهات الدولة على مستوى عالٍ من اليقظة والجاهزية والاستعداد، وهنا أود أن أشيد بأداء رجال القوات المسلحة الباسلة من الجيش الكويتي ومنتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام على الأداء المُشرّف في التصدي للهجمات الآثمة من إيران والفصائل التابعة لها، فقد أثبت الجميع كفاءة دفاعية عالية في مواجهة الصواريخ والمُسيّرات الإيرانية وحماية الأراضي الكويتية من تلك الاعتداءات الإرهابية، والسيطرة على كافة الأضرار التي تعرضت لها بلادنا جراء تلك الاعتداءات».
وأكد اليوسف أن «الأوضاع الأمنية الداخلية بأفضل حالاتها اليوم تحت قيادة وتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظهما الله ورعاهما، كذلك هناك متابعة مباشرة يومية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله، امتثالاً لتوجيهات القيادة السياسية لضمان الأمن والأمان للبلاد وكل من يعيش على أرض الكويت، وتوفير كافة الاحتياجات للمجتمع واستمرار العمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية التامة والتعامل الفوري مع أي مستجد».
وأضاف: «واجبنا اليوم الالتزام بالتوجيهات السامية في تحصين المجتمع من الإشاعات ومنع استغلال الظروف لإثارة الفتن وزعزعة الثقة، حيث أكد سيدي حضرة صاحب السمو رعاه الله أن وحدتنا الوطنية هي خط الدفاع الأول وتماسكنا هو الضمان الحقيقي في هذه الأوقات لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
ونحن بدورنا لن نسمح لكائن من كان بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي بكافة مكوناته، ولن نتهاون مع أي ممارسات تُقوّض من تماسك المجتمع وتهدد أمن الوطن واستقراره، وسيواجه كل من يتجاوز هذه الثوابت بإجراءات قانونية حازمة ورادعة من دون استثناء أو تهاون، إيماناً بأن صون الوحدة الوطنية مسؤولية لا تقبل المساومة وأن الحفاظ على استقرار الوطن واجب يعلو فوق كل اعتبار».
وأشار النائب الأول إلى أن «ما شهدته البلاد من ضبط خلايا إرهابية أساء إلى صورة الكويت، وكشف تورط عدد من المواطنين للأسف بانتماءات فكرية وتنظيمية مرتبطة بأحزاب وجماعات خارجية.
فنحن في دولة نص دستورها على عدم وجود أحزاب، فكيف يُقبل الانتماء إلى تنظيمات خارجية تحمل أجندات تهدد أمن الوطن واستقراره؟ والتجارب من حولنا أثبتت أن التحزب لا يأتي بخير بل يقود إلى الانقسام والاضطراب، وهو ما لن نسمح به في الكويت».
وشدد على أن «الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع أي فكر أو تنظيم يهدد أمن البلاد، ونحمد الله على ما حققه رجال الأمن من نجاحات في إحباط المحاولات الإرهابية وحماية الوطن، مؤكدين أن أمن الكويت أمانة لن نتهاون في الحفاظ عليها تحت أي ظرف».
وبيّن أن «دولة الكويت قامت منذ نشأتها على وحدة وطنية راسخة، لا مكان فيها للطائفية أو الفئوية أو أي انقسامات، وليس لدينا أحزاب وفق ما نص عليه الدستور الكويتي، وإنما يجمعنا مبدأ المواطنة المتساوية والقانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع دون استثناء»، مضيفاً أن «الكويت منذ نشأتها قامت على التعايش والتلاحم بين أبنائها بجميع طوائفهم في نسيج وطني واحد يشكّل أساس أمنها واستقرارها».
وختم النائب الأول تصريحه بالتأكيد على أن «الكويت دولة قانون ومؤسسات راسخة تقوم على العدل وسيادة القانون، وأن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حريص كل الحرص على تطبيق القانون بما يضمن عدم ظلم أي إنسان على أرض الكويت.
فالدولة لا تقبل بالظلم، ولا تسمح بالمساس بحقوق الأفراد في ظل قيادة تؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقرار وأحد أهم مرتكزات الأمن الوطني».
ردع جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة المتورطين فيهاأكد النائب الأول أن «جرائم الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانونية وتسيء إلى صورة الكويت في الخارج»، مشدداً على أن «الدولة ماضية بكل حزم في مكافحتها وتجفيف منابعها وملاحقة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية، وتعزيز الإجراءات الرادعة التي تكفل حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون».
وأشار إلى بعض الحالات التي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطها خلال الفترة الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك