أكد النائب العام، المستشار محمد شوقي، أن استضافة اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، تُجسد امتدادًا للدور المصري التاريخي الداعم لمسارات السلام، وتعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء السلام المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بترسيخ العدالة، واحترام سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المعاصرة، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود، والتحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها النائب العام، خلال فعاليات اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، الذي استضافه مكتب النائب العام، اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، بتنظيم إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، في استضافة تعكس التزام جمهورية مصر العربية، ومؤسساتها الوطنية، بدعم جهود السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العدالة وبناء السلام.
شهد الاجتماع حضور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، إليزابيث سبيهيار، ومساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير عمرو الشربيني، بجانب ممثلي سفارات المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية غانا، وجمهورية كازاخستان، وعدد من ممثلي الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
واستعرض النائب العام، المستشار محمد شوقي، جهود النيابة العامة المصرية في دعم هذا التوجه، ولا سيما من خلال المحور السادس من إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، المعني ببناء الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية، بما يُسهم في تطوير القدرات، ودعم منظومة العدالة الجنائية.
وعلى هامش الاجتماع، تم الاتفاق على عقد عدد من الدورات التدريبية لأعضاء النيابة العامة، في إطار دعم التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات.
وفي إطار متصل، تؤكد النيابة العامة أن استضافة هذا الاجتماع تُمثل خطوة جديدة في مسار انخراطها الفاعل في القضايا الدولية ذات الصلة بالسلم والأمن وسيادة القانون، وتُجسد حرصها على مواصلة الانفتاح على الشراكات الدولية، بما يدعم الجهود المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك