وزير الداخلية الكويتي: أمن الكويت ووحدتها الوطنية خط أحمر

أكد الشيخ فهد اليوسف، وزير الداخلية الكويتي، أن أمن البلاد ووحدتها الوطنية يعدان خطاً أحمراً لا يمكن المساس به، مشدداً على أن أي محاولة للعبث بهما ستواجه بإجراءات قانونية حازمة دون استثناء، كما لفت إلى أن التماسك الداخلي يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات.

وأشار إلى أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح، شدد على أن الوحدة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول عن البلاد، مؤكداً عدم السماح بأي ممارسات تمس النسيج الاجتماعي أو تثير الفتن، أو تهدد منظومة الأمن الوطني.

وأكد الشيخ فهد اليوسف أن الأوضاع الأمنية الداخلية في الكويت تعد مستقرة" وفي أفضل حالاتها في ظل قيادة أمير البلاد و ولي العهد ومتابعة رئيس مجلس الوزراء"، داعياً إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية وتحري الدقة وتجنب الإشاعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار، " وفقاً لتصريحاته المنشورة عبر وكالة أنباء الكويت.

في سياق متصل، أوضح أن عمليات الإطاحة الأمنية بالخلايا الإرهابية التي نفذتها الداخلية الكويتية في الآونة الأخيرة أظهرت تورط عدد من المواطنين في ارتباطات فكرية وتنظيمية خارجية، وفقاً لقوله، مجدداً التأكيد على أن الدستور الكويتي لا يقر بوجود أحزاب، مشيراً إلى أن أي انتماءات خارجية تشكل خطراً على استقرار البلاد، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي نشاط يهدد الأمن.

إلى ذلك، أشاد الوزير الكويتي اليوسف بـ" الأداء المشرف لرجال القوات المسلحة من الجيش والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء في التصدي للهجمات الإيرانية والفصائل التابعة لها"، مؤكداً" كفاءتهم العالية" في التعامل مع الصواريخ والمسيرات وحماية الأراضي الكويتية.

وذهب الشيخ فهد اليوسف، وزير الداخلية الكويتي بالحديث إلى أن الكويت تقوم على وحدة وطنية راسخة لا مكان فيها للطائفية أو الفئوية، قائلاً: " القانون يطبق على الجميع دون استثناء"، ولفت في الإطار ذاته إلى أن قانون الجنسية الجديد يأتي لحماية الهوية الوطنية، وسيُنفذ بشفافية، مشيراً إلى أن التلاعب في هذا الملف أثر سلباً على الحياة السياسية.

وأضاف اليوسف أن التقنيات الحديثة أسهمت في كشف حالات تزوير، بينها أسماء غير موجودة فعلياً، مؤكداً استمرار الجهود لمكافحة هذه التجاوزات.

كما شدد على أن جرائم الاتجار بالبشر مرفوضة، وأن الدولة ماضية في مكافحتها وملاحقة المتورطين فيهان وختم بالتأكيد على أن الكويت دولة قانون ومؤسسات، تقوم على العدالة وسيادة القانون، مع التزام كامل بحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار.