أكّد وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ضرورة تطوير وتحديث أنظمة الدفع الإلكتروني ضمن المرحلة الثانية من مشروع" الحرانة– العمري"، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة التحصيل، وضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد السبت في وزارة الأشغال، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية الرقمية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير كفاءة الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين.
وأكد الوزيران أهمية تنفيذ منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة، وتعزيز أمن المعلومات من خلال تطبيق أنظمة متقدمة للجدار الناري، إلى جانب تطوير الشبكة الداخلية للفروع وربطها عبر شبكة" MPLS"، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات الحساسة.
وتناول الاجتماع مستجدات العمل على تطوير أنظمة التراسل والأرشفة الإلكترونية في وزارة الأشغال، بهدف رفع كفاءة الإجراءات الإدارية، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز التحوّل نحو الحكومة الرقمية المتكاملة.
وأشار الوزيران إلى أن هذا التعاون يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية، بما يخدم المصلحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك