يعتزم البنك المركزى طرح صكوك سيادية جديدة مقومة بالجنيه، الإثنين المقبل، فى خطوة تستهدف تنويع أدوات الدين وتعزيز مصادر التمويل المحلية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير سوق المال.
تبلغ قيمة الصكوك نحو 4 مليارات جنيه، لمدة 3 سنوات، مع تاريخ إصدار فى 21 أبريل 2026، على أن يكون تاريخ الاستحقاق فى 10 مارس 2029، وبعائد يصل إلى 21.
3% يُصرف نصف سنويًا، فيما يُغلق باب تلقى العروض فى 20 أبريل 2026.
وتأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية إدارة الدين العام، التى تركز على تنويع قاعدة المستثمرين، وإتاحة أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يوسع نطاق المشاركة فى سوق أدوات الدين المحلية.
وتُعد الصكوك من أبرز الأدوات التمويلية القائمة على مبدأ المشاركة فى العائد الناتج عن أصول حقيقية، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا لشريحة من المستثمرين الباحثين عن استثمارات متوافقة مع الشريعة، فضلًا عن توفيرها عوائد تنافسية فى ظل مستويات الفائدة الحالية.
آيات الطرح ضمن توجه الدولة نحو تعميق سوق المال المحلى، وتوفير بدائل تمويلية متنوعة، تسهم فى دعم الاستقرار المالى، وتلبية احتياجات الموازنة العامة، مع الحفاظ على استدامة الدين وتنويع آجاله.
كان البنك المركزى قد باع، فبراير الماضى، صكوكًا سيادية محلية ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون جنيه، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 82% عن حجم السيولة التى كان يستهدف جمعها، والبالغة 5 مليارات جنيه، فى ظل محدودية طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين.
ووصل متوسط سعر العائد المرجعى سجل انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى نحو 20.
97%، مقارنة بنحو 21.
1% فى العطاء السابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك