أفاد بذلك لوكالة نوفوستي مصدر في النيابة العامة الروسية، ونوه بأن النيابة العامة تواصل العمل في مجال الحفاظ على الذاكرة التاريخية، ومكافحة تشويه الحقائق التاريخية، ومنع إعادة تأهيل النازية، وتمجيد مجرميها.
ومنذ فبراير 2019، وبإيعاز الرئيس فلاديمير بوتين، تقوم النيابة العامة بالتعاون مع الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، بتنفيذ مشروع" لا يسقط بالتقادم".
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الذاكرة التاريخية لمأساة ضحايا جرائم الحرب النازيين والمتواطئين معهم خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وتحديد ظروف هذه الجرائم والأفراد المتورطين فيها.
الأمن الفيدرالي: مجازر جماعية ارتكبها النازيون بحق أسرى سوفييت في القرم وحقنوهم بالسملقد ثبت أن الغزاة النازيين وشركاءهم، بعد غزو الأراضي السوفيتية في 22 يونيو 1941، بدأوا الإبادة المنهجية للمدنيين وجنود الجيش الأحمر الأسرى، في شبكة معسكرات الاعتقال القائمة، وتدمير المدن والقرى في المناطق المحتلة، ونهب المزارع الخاصة والجماعية والكنوز الثقافية.
وخلال فترة من يوليو 1941 إلى أغسطس 1944، قتل الغزاة النازيون وشركاؤهم عمدا أكثر من 7 ملايين أسير حرب ومدني، بمن فيهم أكثر من 18000 طفل.
ووفقا للنيابة العامة، تم في إطار التحقيقات الاستماع لشهادات أكثر من 4400 سجين سابق في معسكرات الاعتقال وشهود عيان على الجرائم المرتكبة، وتم تنفيذ أكثر من 1700 فحص جنائي، وأكثر من 170 عملية تفتيش للمقابر الجماعية للمدنيين وأسرى الحرب الذين قتلهم المحتلون النازيون والمتعاونون معهم.
يوم الأحد تحتفل روسيا لأول مرة بيوم إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي.
في 19 أبريل 1943، أصدرت هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى مرسوما بعنوان" حول معاقبة المجرمين النازيين المدانين بقتل وتعذيب المدنيين السوفيت وأسرى جنود الجيش الأحمر، وكذلك الجواسيس والخونة للوطن من بين المواطنين السوفيت، والمتعاونين معهم".
وقد وثّق هذا المرسوم، ولأول مرة، أدلة على سياسة النازيين الممنهجة والمستهدفة في إبادة المدنيين في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك