مش كل شقة عليها ضريبة عقارية.. حالات إعفاء لا يعرفها كثيرون

تضمن قانون الضريبة العقارية تفاصيل الحالات التي تخضع للضريبة والحالات المعافاة، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل حول مصير الوحدات السكنية التي يملكها المواطنون، خاصة من يمتلكون شقة واحدة أو عقارا تحت الإنشاء.

ورغم الإعلان عن خضوع الوحدات السكنية للضريبة، فإن القانون تضمن عددًا من حالات الإعفاء التي لا يعرفها الكثير من المواطنين، والتي تستهدف التخفيف عن محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم بعض الأنشطة الخدمية والمجتمعية.

حالات إعفاء الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من الضريبة العقاريةوأوضح قانون الضريبة العقارية وقرارات مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدة السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته تعفى من الضريبة، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة، ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الممول وزوجه وأولاده القصر.

كما تشمل الإعفاءات الوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية، إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية لها تقل عن 1200 جنيه، مع فرض الضريبة على ما يزيد عن ذلك.

دور المناسبات والأندية ووحدات الإيجار القديملم تقتصر الإعفاءات في قانون الضريبة العقارية على الأفراد فقط، بل امتدت لتشمل عددًا من الجهات والمؤسسات، حيث تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية، بشرط استخدامها في الأغراض التي أُنشئت من أجلها، كما تعفى المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ غير الهادفة للربح.

وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية المستخدمة في أنشطتها، إضافة إلى مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة لبعض الجهات الحكومية الأجنبية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.