طالبت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمراجعة التشريعات الخاصة بحماية الأطفال محذرة من الصمت أو التباطؤ في مواجهة هذه الجرائم، ما يفتح الباب أمام كوارث إنسانية تهدد مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل تنامي المخاوف المجتمعية من الجرائم التي تستهدف الأطفال.
قالت النائبة سولاف درويش، في بيان اليوم، إن الوقائع المؤلمة التي تتكشف تباعًا تكشف عن وجود فجوات حقيقية في منظومة الحماية، ما يستوجب تبني رؤية برلمانية متكاملة تتضمن 6 مقترحات عاجلة تهدف إلى تعزيز أمن الأطفال وضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وهي:1- إنشاء وحدة وطنية لحماية الطفل داخل كل محافظة، لتلقي البلاغات والتدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية.
2- تغليظ العقوبات الجنائية لجرائم الاعتداء على الأطفال، مع اعتبارها من الجرائم المشددة التي لا يجوز فيها التصالح أو تخفيف العقوبة.
- إلزام المؤسسات التعليمية والرياضية بتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن المشتركة، مع وضع ضوابط صارمة لحماية الخصوصية ومنع أي تجاوزات.
4- إدراج مادة توعوية عن الأمان الشخصي للأطفال في المناهج الدراسية، بما يتيح للطفل معرفة حقوقه وطرق طلب المساعدة.
5- تخصيص خط ساخن موحد على مدار الساعة لتلقي بلاغات الاعتداءات على الأطفال، مع ضمان السرية الكاملة للمتصلين.
6- استحداث وظيفة «مسؤول حماية الطفل» داخل المدارس والنوادي ومؤسسات الرعاية، تكون مهمته متابعة أي مؤشرات خطر والتدخل المبكر.
كرامة الطفل المصري خط أحمرأكدت النائبة سولاف درويش، أن حماية الأطفال ليست مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، داعية إلى إطلاق تحرك وطني شامل يضع سلامة الأطفال فوق أي اعتبارات أخرى.
واختتمت البيان: «لن نقبل أن يتحول أطفالنا إلى ضحايا لصمت المجتمع أو ثغرات القانون، فهذه معركة لحماية المستقبل، وسنواصل الضغط البرلماني حتى يتم إقرار تشريعات حاسمة تضع حدًا لهذه الجرائم، لأن كرامة الطفل المصري تعد بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاهله».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك