أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الزراعة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن ميكنة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والحوكمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
جاء ذلك خلال متابعة فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية الزراعة بأسيوط، للتعريف بالدورة المستندية لعملية صرف الأسمدة وتطبيقات الدفع الإلكتروني، بحضور المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبمشاركة أمناء المخازن والخزينة ومسؤولي التعاون الزراعي بعدد من الإدارات الزراعية.
تحديث آليات عمل الجمعيات الزراعيةأوضح محافظ أسيوط أن هذه الدورات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي، وتحديث آليات العمل داخل الجمعيات الزراعية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة على منظومة تداول الأسمدة.
الدورة المستندية لعملية صرف الأسمدةوشهدت فعاليات الدورة، التي عُقدت بقاعة التعاون الزراعي بديوان عام المديرية، مشاركة ممثلين عن إدارات (أسيوط، أبوتيج، الغنايم، صدفا، منفلوط)، وتم استعراض مفهوم الدورة المستندية لعملية صرف الأسمدة، وآليات تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على أهمية الربط بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وضمان شحن كارت الفلاح، والتحقق من بيانات الحيازة الزراعية قبل إتمام عملية الصرف.
تناولت الدورة، التي قام بالتدريب خلالها المهندس محمد دسوقي، مدير منظومة كارت الفلاح والتحول الرقمي بالمديرية، شرحًا تفصيليًا للخطوات الفنية الخاصة بمنظومة الدفع الإلكتروني، وآليات تشغيل الماكينات وربطها بالحسابات البنكية، فضلًا عن التأكيد على التزام مسؤولي الجمعيات بإرسال حوافظ حركة الأسمدة والدفع الإلكتروني بشكل يومي لضمان دقة المتابعة.
رقابة على منظومة توزيع الأسمدةوأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تسهم في إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، والحد من أي ممارسات غير قانونية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكل المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية بالمحافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك