الحكومة الأردنية: الأحداث الإقليمية لن تكون سببا في تعطيل مسيرة الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن الأردن مستمر في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية وتعزيز قوته الاقتصادية، مشددا على أن الأحداث الإقليمية لن تكون سببا في تعطيل مسيرة بناء الاقتصاد الوطني.

وقال المومني، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن مرونة الاقتصاد الأردني انعكست في شهادات وتقارير دولية أثبتت قدرة المملكة على التعامل مع الاضطرابات الإقليمية بكفاءة عالية.

وأشار إلى أهمية توقيع 10 اتفاقيات مع الجانب السوري، معتبرًا أنها تعكس تنامي النشاط الاقتصادي، مشددا على عمق العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، لافتا إلى التفاهمات الاستثمارية مع الإمارات، والتي شملت تنفيذ مشاريع حيوية مثل سكة حديد ميناء العقبة، بما يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع.

وأوضح المومني أن مشروع السكك الحديدية لن يكون بديلاً عن الشاحنات، بل يمثل دعما لمنظومة النقل في المملكة، ويسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد على الاستيراد والتصدير وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الحكومة تعمل وفق خطة إعلامية تستهدف إبراز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة.

وفي ختام تصريحاته، طمأن المومني المواطنين بشأن استقرار الوضع الغذائي، مؤكدا أن تجربة الأردن خلال الأزمات الأخيرة أثبتت جاهزية المؤسسات الوطنية، وأشاد بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية البلاد، وقال إن الخطاب السياسي المتزن للقيادة الهاشمية كان عاملا رئيسيا في تجاوز تداعيات الحروب الإقليمية.

وفي سياق آخر، وقعت الحكومة الأردنية خلال شهر مارس الماضي اتفاقيات تمويل ومنح دولية بقيمة تقارب 233 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة – عمّان)، في إطار تسريع العمل بالمشروع الاستراتيجي لمواجهة أزمة شح المياه.

وشملت الاتفاقيات توقيع منحة أمريكية بقيمة 203 ملايين دولار لتمويل مشروع تحلية ونقل المياه، ضمن اتفاقية الأهداف الإنمائية للأعوام 2020–2025.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية بقيمة 5.

3 مليون جنيه إسترليني لدعم المشروع، إلى جانب منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو، ليرتفع إجمالي المنح الألمانية المقدمة للمشروع إلى 127 مليون يورو.

ويهدف مشروع الناقل الوطني إلى توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، بما يغطي نحو 40% من احتياجات الأردن المائية بحلول عام 2030، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والنمو السكاني.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة تحلية مياه في العقبة بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، خط ناقل بطول 438 كيلومترا لنقل المياه المحلاة من العقبة إلى عمّان والمحافظات، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 281 ميجاواط لتوفير جزء من احتياجات التشغيل.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد وقّعت خلال شهر فبراير الماضي اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 58 مليون دينار كويتي (نحو 189 مليون دولار)، لدعم مشروع التغذية الكهربائية للناقل الوطني، بما يضمن توفير طاقة مستقرة وتشغيل المشروع بكفاءة.

ويصنف مشروع الناقل الوطني للمياه كأحد أهم المشروعات الاستراتيجية في الأردن، نظرا لدوره في توفير مصدر مستدام للمياه، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.