مليارا دولار رسوم لمستشاري الثروات من صناديق خاصة تواجه موجة هروب

حقق مستشارو الثروات في البنوك الكبرى وشركات الوساطة المستقلة أكثر من ملياري دولار من الرسوم مقابل توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق الأسواق الخاصة، في وقت يتزايد فيه سعي العديد من هؤلاء المستثمرين إلى الخروج من تلك الصناديق، وفق تحليل أجرته صحيفة" فاينانشال تايمز" استناداً إلى إفصاحات تنظيمية.

وأظهر التحليل، الذي شمل 16 صندوقاً تديرها أسماء بارزة مثل" بلاكستون"، و" بلو أوول"، و" أبولو"، و" كيه كيه آر"، أن هذه الصناديق ولدت وحدها أكثر من ملياري دولار من رسوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام 2017، وذلك من دون احتساب العمولات الأولية التي غالباً ما تكون مرتفعة.

ويكشف هذا الرقم حجم المكاسب التي جنتها بنوك كبرى مثل مورغان ستانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أميركا ميريل لينش، إلى جانب مديري ثروات مستقلين، في ظل الطفرة التي شهدتها الصناديق الخاصة الموجهة للأفراد ذوي الملاءة المالية، قبل أن تبدأ هذه السوق في التباطؤ منذ العام الماضي.

وازدهرت خلال السنوات الخمس الماضية الصناديق شبه السائلة أو ما يعرف ب" الصناديق الدائمة"، التي تتيح الإيداع والسحب في فترات محددة، مستفيدة من موجة صعود طويلة في الأسواق دفعت المستثمرين الأثرياء إلى البحث عن تنويع أوسع لأصولهم.

كما شكلت هذه الصناديق مصدراً مستداماً لرسوم منتظمة ومجزية لكل من شركات رأس المال الخاص ومستشاري الثروات.

لكن الصورة بدأت تتغير مؤخراً، إذ تحولت بعض هذه الصناديق إلى تسجيل تدفقات خارجة صافية، على خلفية مخاوف تتعلق بتقييمات الأصول ومعايير منح الائتمان.

وخلال الربع الأول من العام، طلب المستثمرون سحب أكثر من 20 مليار دولار من صناديق الائتمان الخاص.

قال الشريك المؤسس لشركة" ديشمي كابيتال" لإدارة الثروات العائلية، شانغ تشو: " المستشارون عالقون داخل هيكل حوافز يدفع سلوكهم نحو تسويق هذه المنتجات للعملاء.

وليس مفاجئاً أن نرى أنها مبالغ في تخصيصها للمستثمرين الأفراد".

رسوم متعددة.

وحوافز مثيرة للجدلتتقاضى صناديق رأس المال الخاص عدة أنواع من الرسوم للمستشارين، أبرزها الرسوم الخدمية ورسوم الطرح.

وتتراوح رسوم الخدمات، التي تدفع مقابل إدارة حسابات العملاء والرد على استفساراتهم، بين 0.

25% و0.

85% سنوياً من حجم استثمار العميل، فيما تحصل بعض دور الوساطة على حصة منها.

أما رسوم الطرح، التي تدفع مقابل إدراج الصندوق ضمن المنتجات المعروضة عبر شركات الوساطة الكبرى، فقد تصل إلى 0.

5% من الاستثمار الأولي، مع لجوء بعض الصناديق إلى وضع سقف إجمالي للرسوم عند نحو 0.

85%.

إلى جانب ذلك، يمكن لشركات الوساطة أن تتقاضى عمولات مباشرة تصل إلى 3.

5% من قيمة الاستثمار، رغم أن المعدلات الفعلية تدور عادة حول 2%، بحسب مصادر مطلعة.

وفي المقابل، لا تعتمد شركات الاستشارات المستقلة غالباً على العمولات المباشرة، بل تحصل على أتعاب كنسبة من إجمالي أصول العميل.

تصدرت بلاكستون، الرائدة في تقديم صناديق دائمة للاستثمار في الائتمان والعقارات، قائمة المدفوعات، إذ جذبت صناديقها، وعلى رأسها" بريت" العقاري و" بيكريد" الائتماني، أكثر من 100 مليار دولار أصولاً منذ 2020.

وخلال العام الماضي وحده، دفعت الصناديق نحو 280 مليون دولار رسوماً خدمية للوسطاء.

كما رفعت" بريت" الحد الأقصى للرسوم التي يمكن دفعها من 8.

75% إلى 10% من إجمالي رأس المال المجمع، ما يعني استمرار تدفق مئات ملايين الدولارات من الرسوم إلى المستشارين في السنوات المقبلة.

ومع تصاعد التدقيق في سوق الائتمان الخاص، بدأ بعض المصرفيين على" وول ستريت" يوجهون أصابع الاتهام إلى هياكل الحوافز التي دفعت المستثمرين الأثرياء بقوة نحو هذه المنتجات.

قال الشريك المؤسس لشركة" أنليميتد فندز"، بوب إليوت: " بالطبع هناك حافز ناتج عن الرسوم.

أي شخص تعامل مع مستشار في بنك استثماري كبير يعلم أنه يدفع باستمرار نحو المنتجات الأكثر ربحية للمستشار أو للمؤسسة".

عوائد أقل للمستثمر النهائيوتظهر البيانات أن الصناديق التي تدفع رسوماً وعمولات أعلى تحقق عوائد أقل مقارنة بالفئات الأقل تكلفة.

فقد حقق أقل هيكل رسوم في صندوق" بريت" عائداً سنوياً يفوق 9.

3% منذ 2017، فيما حقق" بيكريد" عائداً إجمالياً بنحو 9.

5% منذ إطلاقه في 2021.

وفي المقابل، لم تتجاوز العوائد الصافية للفئات الأعلى تكلفة 8% و7.

8% على الترتيب.

وردت بلاكستون بالقول إن تركيزها الأساسي هو تحقيق عوائد صافية متفوقة للمستثمر النهائي، مؤكدة أن صناديقها تفوقت على المؤشرات المتداولة بنحو 60% منذ تأسيسها، وأن غالبية أصولها الدائمة تقع ضمن فئات لا تفرض عمولات أو رسوماً خدمية.

من جهتها، أكدت البنوك أن مستشاريها ملتزمون بواجب ائتماني ويعملون وفق مصلحة العملاء، وأن الحوافز لا ترتبط بالرسوم.

وقال الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي، تيد بيك، إن الاستثمارات البديلة لا تمثل سوى 5% من إجمالي أصول أعمال الاستشارات المالية لدى البنك، مشيراً إلى قدرة المؤسسة على التفاوض لخفض الرسوم، وتوحيد هياكلها بما يمنع تفضيل منتج على آخر.

لكن مستشار ثروات في ولاية فلوريدا يرى أن هذه الرسوم لعبت دوراً أساسياً في إطلاق صناديق الائتمان الخاص، قبل أن تتحول إلى ظاهرة واسعة الانتشار.

وقال: " العام الماضي، كان الائتمان الخاص حديث كل العملاء.

إذا لم تكن لديك إمكانية الوصول إليه، فسيكون هناك من يطرق باب عميلك ليعرضه عليه".