فتح عدد من أعضاء مجلس النواب ثلاث جبهات رئيسية أمام الحكومة، مطالبين بخطوات عاجلة لإعادة تنظيم قطاعات حيوية تمس الاقتصاد والتعليم بشكل مباشر، في تحرك برلماني متزامن يعكس تصاعد الاهتمام بملفات اقتصادية وخدمية مؤثرة.
فعلى صعيد الملف الاقتصادي، أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن تصدير العقار المصري لا يزال فرصة مهدرة رغم الطفرة العمرانية الكبرى التي تشهدها الدولة، مشددًا على أن غياب استراتيجية تسويقية دولية واضحة وضعف الترويج الخارجي يحولان دون تحقيق عوائد دولارية ضخمة.
وتساءل عن خطة الحكومة لتسويق العقار عالميًا، ولماذا لا توجد منصة رقمية موحدة تستهدف المستثمرين الأجانب، إلى جانب ضرورة تيسير إجراءات التملك وتنفيذ حملات ترويج احترافية في الأسواق الواعدة.
وفي جبهة التعليم، تقدم النائب محمد سليم باقتراح برغبة يستهدف تقنين أوضاع الكيانات التعليمية غير الرسمية، وعلى رأسها السناتر والدروس الخصوصية، من خلال دمجها بشكل منظم داخل المنظومة التعليمية.
وطالب بوضع إطار تشريعي شامل يضمن الترخيص وفق معايير الجودة والسلامة، مع إدخال هذه الكيانات في المنظومة الضريبية لتحقيق الشفافية والعدالة الاقتصادية.
كما دعا إلى إعداد مدونة سلوك مهني للمعلمين خارج المدارس، وتشديد الرقابة على جودة المحتوى التعليمي، مع الاستفادة من النماذج الناجحة داخل السناتر لتطوير أساليب التدريس، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يقوم على التنظيم والدمج لا المنع، بما يحقق التوازن بين تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ على استقرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك