أكدت هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن مشروع قانون الحزب المطروح بشأن «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري» يمثل إطارًا متكاملًا لإعادة تنظيم منظومة الأحوال الشخصية ووضع مصلحة الأبناء في صدارة الأولويات.
وأوضحت واصل، خلال مؤتمر صحفي للحزب، أن المشروع يبدأ بباب خاص بالتعريفات والأحكام العامة لضبط المفاهيم المرتبطة بحماية الأبناء، يعقبه باب للمبادئ العامة التي تحكم العلاقة الأسرية، ثم باب مستقل لتنظيم مواعيد وإجراءات التقاضي، خاصة مع أزمة إطالة أمد القضايا في ظل تفرع قضية واحدة إلى عشرات الدعاوى خلال عام واحد، بما يرهق الأطراف نفسيًا وماديًا ويؤثر سلبًا على الأبناء.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن بابًا لتنظيم عمل «لجنة حماية الأبناء»، باعتبارها ركيزة أساسية في تطبيق القانون، حيث تختص بوضع المعايير المنظمة للأحقية في الرعاية والتربية ومن بينها تعاطي المخدرات، وتحديد الأولى بالرعاية وفق ضوابط واضحة، بما يحد من النزاعات حول الحضانة والرؤية والاستضافة.
وكشفت" واصل" أن مشروع القانون يضم إدخال نظام «نقاط المخالفات الأسرية»، وهو أمر مطبق في 7 دول منهم اليابان، الذي يهدف إلى إعادة توجيه سلوك الأطراف، من خلال توقيع جزاءات تصاعدية على المخالفات، بما يحد من الممارسات الضارة بالأبناء.
وأشارت إلى أن القانون يعالج القضايا الخلافية المرتبطة بمسكن الحضانة، والتعليم، والرؤية، والاستضافة، من خلال وضع معايير موضوعية تفصل بين الحالات المختلفة، مؤكدة أهمية تنظيم الولاية التعليمية ومنع التلاعب بها، خاصة في ظل النزاعات التي تؤثر على استقرار الأبناء الدراسي.
وأكدت أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بحماية الأبناء من الاستغلال في النزاعات بين الوالدين، وعدم استخدامهم كوسيلة ضغط، مع التطرق إلى قضايا مستحدثة مثل حماية البيانات الخاصة بالأبناء، فضلًا عن تنظيم أوضاع الأبناء في حال زواج أحد الوالدين وأيضا النزاعات الأسرية فيما يخص المصريين بالخارج، ووضع ضوابط تمنع التحايل على القانون، واستحداث «السجل الأسري» ومنظومة رقمنة كاملة كآلية تنظيمية تتيح للقاضي رؤية شاملة لكافة النزاعات والأحكام المرتبطة بالأسرة الواحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك