أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاهتمام البالغ الذي توليه مصر بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، استجابة للتحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظام المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، وفدا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، وذلك بمقر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية ودعم الجهود الدولية لحفظ وبناء السلام.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضطلع بدور محوري في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع الجرائم ومكافحتها، لافتا في هذا الصدد إلى التزام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتوسيع شراكاتها مع منظمة الأمم المتحدة والإدارات والهيئات التابعة لها، إيمانا بأن العمل المشترك يمثل حجر الأساس في التصدي للجرائم العابرة للحدود.
وثمّن المستشار أحمد سعيد خليل الدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، على مختلف الأصعدة، من خلال تعزيز جهود بناء السلام وترسيخ الاستقرار في الدول الأعضاء، ودعم تطوير نظم العدالة الجنائية.
وتأتي الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان، لتعزيز أطر التعاون في مجال حفظ السلام، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين، وذلك في ضوء التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، والتي تفرض على المجتمع الدولي ضرورة تعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم.
واشتملت المباحثات التركيز على عدد من المحاور الرئيسة، ومن بينها التأكيد على الروابط الوثيقة بين الجرائم المنظمة، والفساد، وغسل الأموال، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة المرأة في منظومة المكافحة.
وجرى خلال اللقاء عرض مقطع فيديو مصورا أعدته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتناول دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وكذا لمحة عن الدور المحوري الذي تقوم به في مجال التدريب وبناء القدرات، إلى جانب نماذج من التعاون الإقليمي والدولي، وأبرز الإنجازات في هذا المجال.
كما أكد الجانبان، أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات، وتكثيف الجهود، بما يعزز من الأطر المؤسسية ذات الصلة، علاوة على دعم المسيرة العالمية للتصدي للجرائم المالية من خلال التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة؛ بما يعزز من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الراهنة، ويحقق بيئة أكثر أمنا واستقرارا على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك