أفادت رئاسة الحكومة بأن إصدار القرارات المتعلقة بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تفعيل لأحكام الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتم تبعا للطلبات الواردة على مصالحها من مختلف الوزرات قصد تسديد شغورات حقيقية بالمصالح الراجعة إليها بالنظر من بين الأعوان العموميين الخاضعين لأحكام قانون الوظيفة العمومية من موظفين وعملة.
و أوضحت رئاسة الحكومة، في إجابتها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان صابر المصمودي تعلق بمدى تفعيل أحكام الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، نشر على موقع مجلس نواب الشعب أنه قد تم للغرض إصدار القرارات المتعلقة بإعادة التوظيف في الرتب المنتمية إلى سلكي أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الإبتدائي والسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية والسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وسلك محللي وتقنيي الإدارات العمومية.
في خصوص سؤال ثان توجه به النائب نفسه وتعلق بإصدار القرارات المتعلقة وبضبط كيفية تنظيم مناظرات إعادة التوظيف في رتبتي محلل وواضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية ورتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، بينت رئاسة الحكومة إلى أنه تم إصدار ونشر القرارات المتعلقة برتبتي محلل وواضع برامج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 مارس 2026 وأن مشروع القرار المتعلق برتبة تقني أول يبقى في طور الإنجاز.
أما في خصوص سؤال ثالث متعلق بالأسباب الداعية لعدم تفعيل أحكام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 والخاص بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية باستثناء وزارة التربية، فقد أفادت بأن فتح المناظرات المتعلقة بإعادة التوظيف تتم بمقتضى قرار من الوزير المعني لسد الحاجيات الحقيقية من الأعوان والشغورات الفعلية بكل إدارة وذلك عن طريق التناظر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك