عمادة الأطباء: المضاعفات واردة حتى في أفضل المنظومات الصحية وكل مُقصّر يخضع للمساءلة

وأوضحت أنّ التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفة العلاجية مسألة علمية دقيقة، لا يمكن الحسم فيها إلا عبر خبرة طبية مختصة وإجراءات قانونية واضحة، وأن تقديم الحالات الطبية خارج سياقها العلمي أو دون إتاحة التفسير المختص قد يؤدي إلى فهم منقوص أو غير دقيق، وهو ما لا يخدم مصلحة المواطن.

وأكدت أن كل حالة يُشتبه فيها تقصير تخضع إلى آليات تقييم ومساءلة معتمدة، تضمن حقوق المرضى وتحفظ كرامة الإطارات الصحية، مشددة على أنّ المنظومة الصحية التونسية، رغم التحديات، تقوم يوميًا بآلاف التدخلات الناجحة، بفضل كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية والتزامها.

ودعت العمادة في سياق متصل إلى تعزيز الثقافة الصحية لدى المواطن، واعتماد مقاربات إعلامية قائمة على المعلومة العلمية المتوازنة.

وجددت حرصها على حماية حق المواطن في المعلومة الصحيحة، وصون الثقة الضرورية بين المريض وطبيبه، بما يضمن أفضل فرص العلاج والسلامة.