أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، توضيحا بشأن ما جرى تداوله إعلاميا، بشأن زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي، نافية بعض المعلومات المغلوطة في هذا الشأن.
الكهرباء توضح الحقائق بشأن العداد الكوديقدمت الشركة القابضة للكهرباء التوضيح في عدة نقاط، جاءت كالتالي:- العداد الكودي: هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربى بطريقة غير مشروعة ولا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، والغرض من تركيبه احتساب الاستهلاك الحقيقى للوحدة، بدلاً من المحاسبة بطريقة تقديرية، من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربى.
- أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أياً كان موقعه، لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح.
- وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء نص المادة العاشرة: يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.
وعليه فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربي للعداد الكودى بسعر التكلفة دون أي أوجه للدعم تطبيقا لقانون التصالح الصادر عام 2023.
- ولا يتم المحاسبة بأثر رجعي لأي عداد عن الفترة السابقة، ويتم التطبيق اعتبارا من شهر أبريل 2026.
وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر بناءً على ما تم إيضاحه، أن ما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن محاسبة المشتركين ستتم بداية من شهر أبريل الجاري، وليس بأثر رجعي.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك