أوضحت المستندات التاريخية أن الدكتور زاهي حواس، خلال توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كان هو أول مسئول مصري يوجه خطاباً رسمياً وحكومياً متكاملاً إلى الجانب الألماني للمطالبة بعودة الرأس الملكة إلى موطنها الأصلي.
وأظهرت وثيقة، أنه في 2 يناير 2011، قاد الدكتور زاهي حواس تحركاً قانونياً ودبلوماسياً حاسماً بإرسال خطاب رسمي بصفته ممثلاً للحكومة المصرية إلى" مؤسسة التراث الثقافي البروسي" في برلين وتضمن الخطاب نقاطاً جوهرية صاغها" حواس" لتكون ركيزة قانونية صلبة، وأهمها:-إثبات التدليس القانوني: فند الدكتور زاهي حواس في خطابه كيفية خروج التمثال من مصر عام 1913، مؤكداً وقوع تلاعب في توصيف الأثر عند إجراء" القسمة"، مما جعل خروجه غير قانوني ومخالفاً لنصوص وروح قوانين الآثار المصرية التي كانت سارية آنذاك.
يُعد هذا الخطاب هو" الوثيقة الأم" في ملف الاسترداد، حيث نقل الملف من مجرد تصريحات إعلامية إلى طلب استرداد رسمي يستند إلى المواثيق الدولية واتفاقية اليونسكو لعام 1970.
وطالب" حواس" رسمياً بالقطعة المسجلة برقم *AM 21300 بـ" المتحف الجديد" في برلين، مشدداً على أن هذه القطعة الفريدة لا يمكن تعويضها بغيرها، وأن مكانها الطبيعي هو مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك