دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى سحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة، معتبرة أنه لم ينجح في معالجة الإشكالات المرتبطة بتسعير القطاع وتنظيمه.
وجاء هذا الموقف في البيان الختامي للمؤتمر الوطني السادس للنقابة، المنعقد بمدينة المحمدية يومي 18 و19 أبريل 2026، حيث طالبت بإحداث وكالة وطنية مستقلة للتقنين والضبط تتولى مراقبة قطاع الطاقات بالمغرب.
وشددت النقابة على ضرورة التراجع عن سياسة تحرير أسعار المحروقات، محذرة في الوقت نفسه من أي توجه نحو رفع الدعم عن غاز البوطان والكهرباء، في ظل ما تعتبره تأثيراً مباشراً على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة النقابية إلى إعادة الاعتبار للسيادة الطاقية، من خلال دعم الصناعات البترولية الوطنية، وفي مقدمتها إعادة تشغيل مصفاة “سامير” عبر تفويتها للدولة، باعتبارها عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الطاقي.
كما طالبت النقابة بحماية القطاع من ما وصفته بالواردات غير المنظمة، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتوسيع الاعتماد على الغاز الطبيعي، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع بما يحقق التوازن بين الاستثمار وحماية المصلحة العامة.
وعلى المستوى الاجتماعي، ركز المؤتمر على أوضاع العاملين في القطاع، مطالباً بتحسين الأجور والتعويضات، وإعادة الاعتبار للمكاسب الاجتماعية للعاملين في مصفاة “سامير”، التي لا تزال في طور التصفية القضائية منذ سنة 2015.
كما دعا البيان إلى إقرار اتفاقية جماعية وطنية تؤطر العلاقات المهنية داخل قطاع البترول والغاز، بما يضمن الحقوق النقابية ويحمي العاملين من مخاطر المهنة، مع التأكيد على رفض أي تضييق أو تمييز ضد العمل النقابي.
وفي الشق السياسي، جدد المؤتمر موقفه الداعم لـالصحراء المغربية، مع التشبث باستكمال الوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب التعبير عن إدانة للاعتداءات التي تستهدف المدنيين في فلسطين ولبنان.
واختتم المؤتمر أشغاله بتجديد الثقة في الحسين اليماني كاتباً عاماً للنقابة لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك