شقيق ضحية حادث انهيار سقف عقار محرم بك يكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

كشف عادل عبد المقصود شقيق ضحية حادث انهيار سقف عقار قديم بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، تفاصيل مأساوية للحادث الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من أسرة واحدة، في واقعة أعادت تسليط الضوء على أزمة العقارات المتهالكة وخطورة تجاهل صيانتها.

وقال شقيق الضحية، إن الأسرة كانت مكونة من 6 أفراد داخل الشقة وقت وقوع الحادث، موضحًا أن السقف انهار بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من فجر اليوم، أثناء تواجد الأطفال مع والديهم داخل غرفة النوم، مضيفًا: “فوجئنا باتصالات فجراً بتقول إن السقف وقع عليهم”.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية والأهالي هرعوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتمكنوا من استخراج الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض، لافتًا إلى أن بعض الأطفال نُقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الرعاية الطبية.

واتهم شقيق الضحية مالك العقار بالتقاعس عن إجراء أعمال الترميم اللازمة، رغم خطورة حالة المبنى، مؤكدًا أن السكان تقدموا بطلبات سابقة للترميم، إلا أنها لم تُنفذ، على حد قوله، مضيفًا: “المالك كان رافض الترميم، وسايب العقار وعايش في العامرية، وكان كل ما نحاول نصلح حاجة يوقفنا”.

وأوضح أن العقار قديم ويعود بناؤه إلى ثمانينيات القرن الماضي، وسبق أن ظهرت عليه تصدعات ومشكلات إنشائية، ما كان يستدعي تدخلاً عاجلاً لتأمينه حفاظًا على أرواح السكان.

وكشف أن الضحايا شملت طفلة صغيرة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات، بينما أصيب عدد من الأطفال الآخرين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، بينهم طفل تم نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة قائلاً: “دي مش أول مشكلة في البيت.

كان فيه تحذيرات قبل كده، لكن مفيش استجابة حقيقية”، مطالبًا الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى الكارثة.

و الجدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بعقار كائن في 19 شارع قباء، من شارع شجرة الدر، بمنطقة غربال محرم بك،وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكوّن من طابق أرضي وآخر علوي، وصادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026، وقد وقع الانهيار في سقف إحدى حجرات الدور الأول، ما أدى إلى سقوطه على الطابق الأرضي وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، فيما نجا 3 آخرون بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الوفاة.