أوضحت منصة “مساند” المعنية بخدمات استقدام العمالة المنزلية في المملكة، آلية احتساب أجور العمالة المنزلية خلال فترات الإجازات، مؤكدة أنه لا يتم احتساب أو صرف رواتب خلال فترة الإجازة في بعض الحالات، مع وجود استثناءات محددة تتعلق بالإجازات المدفوعة وفق ما ينص عليه العقد أو الأنظمة المعتمدة.
وبيّنت المنصة أن الأصل في إجازات العامل المنزلي هو عدم استحقاق أجر عن فترة الانقطاع عن العمل، إلا إذا كانت الإجازة مدفوعة الأجر ومُتفق عليها مسبقًا بين صاحب العمل والعامل ضمن بنود العقد الموثق عبر المنصة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وضمان وضوح الحقوق والواجبات بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.
وأكدت “مساند” أن تنظيم آلية الأجور يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، بحيث لا يتعرض أي طرف للضرر أو سوء الفهم، مشيرة إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب والإجازات يتم توثيقها إلكترونيًا عبر المنصة بما يضمن حفظ الحقوق.
وفي سياق متصل، أوضحت المنصة إمكانية استفادة ذوي الإعاقة من خدمة التعاقد الإلكتروني عبر حساب مقدم الطلب في بوابة “مساند”، على أن يكون لدى المستخدم حساب مفعل في منصة “أبشر”.
وفي حال عدم وجود حساب في “أبشر”، يمكن إتمام إجراءات التعاقد من خلال زيارة مكاتب أو شركات الاستقدام المعتمدة عبر خدمة التعاقد المكتبي.
كما تطرقت “مساند” إلى خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى فرد، مبينة أنه يشترط لإتمام عملية النقل ألا يكون على العامل بلاغ “هروب” مسجل.
وتبدأ الإجراءات من خلال تقديم طلب النقل عبر المنصة من قبل صاحب العمل الحالي، حيث يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد، ثم يتم إرسال الطلب إلى العامل للحصول على موافقته، قبل أن ينتقل إلى صاحب العمل الجديد للموافقة النهائية وسداد رسوم النقل.
وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات الإلكترونية تهدف إلى تسهيل الخدمات وتقليل النزاعات بين الأطراف، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في سوق العمالة المنزلية، بما يضمن توثيق جميع العمليات بشكل رسمي ومعتمد.
ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من الإرشادات التي تقدمها منصة “مساند” بشكل مستمر لتوعية أصحاب العمل والعاملين بحقوقهم وواجباتهم، خاصة فيما يتعلق بالرواتب، الإجازات، نقل الخدمات، وإنهاء العقود، وذلك في إطار تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت المنصة أن الالتزام بالأنظمة المعتمدة يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق العمالة المنزلية، ويحد من المشكلات التعاقدية، كما يضمن حقوق جميع الأطراف وفق إطار قانوني واضح وموثق.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك