قال الدكتور القس رفعت فتحي، عضو لجنة صياغة الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من المتوقع أن يلبي العديد من المطالب، لكنه لن يحقق حلولًا جذرية لكل المشكلات، مشيرًا إلى أن قضايا مثل الطلاق هي في الأساس مشكلات اجتماعية، بينما يقتصر دور القانون على تنظيمها من الناحية القانونية.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن الإشكالية الأساسية التي تواجه الكنيسة تتعلق بالزواج الثاني، حيث لا يتم السماح به إلا للطرف الذي تثبت براءته بحكم قضائي، بينما لا يُسمح للطرف المخطئ بالحصول على تصريح للزواج مرة أخرى، وهو نهج معمول به في أغلب الكنائس.
وأشار إلى أن إثبات الخيانة، كأحد أسباب النزاعات، يجب أن يتم من خلال أحكام قضائية رسمية، وليس عبر وسائل غير موثوقة مثل الرسائل، مؤكدًا أن القضاء هو الجهة المختصة بتحديد المسؤوليات والوقائع بدقة.
التبني خارج إطار القانون الحاليوأوضح أن التبني لا يزال خارج مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي، رغم طرحه من قبل الكنيسة الإنجيلية، موضحًا أن هناك مخاوف من إساءة استخدامه، بينما يتضمن القانون بديلًا يتمثل في نظام الكفالة.
ولفت إلى أن بعض بنود القانون قد تسمح بالرجوع إلى الكنيسة في مسائل محددة لتوضيح بعض الجوانب، إلا أن الكلمة النهائية تظل للقضاء، باعتباره الجهة المختصة بالفصل في النزاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك