بعد مقترحات التعديل.. ماذا يقول قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات؟

شهد قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات حراكًا برلمانيًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تقدم عدد من النواب بمقترحات تشريعية لإعادة ضبط فلسفة التطبيق، بما يحقق التوازن بين الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني.

تقدم النائب بمقترح لإدخال مبدأ التدرج في العقوبة، من خلال إتاحة فرصة للعلاج قبل إنهاء الخدمة، خاصة في حالات التعاطي لأول مرة، مع وقف قرار الفصل لحين ثبوت التعافي.

كما تقدم النائب بطلب مناقشة عامة لإعادة تقييم الأثر التشريعي للقانون، محذرًا من تداعيات الفصل الفوري على الأسر، ومطالبًا بتكريس فلسفة “العلاج قبل العقاب” وإتاحة مسار واضح للتظلم.

وفي السياق ذاته، طرحت النائبة مشروع تعديل يركز على تعزيز الضمانات القانونية، من خلال مدّ ميعاد التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف، وحماية سرية البيانات.

بينما قدم النائب مقترحًا يتضمن عدم الاعتداد بالتحليل الأولي منفردًا، وإتاحة التحليل التأكيدي، إلى جانب إنشاء لجان تظلمات بكل محافظة، ووقف تنفيذ قرارات الفصل لحين البت فيها.

ماذا يقول القانون الحالي؟وينظم القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية على التزام الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام العينة.

وفي حال ثبوت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، مع تحديد حقوقه التأمينية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو اللوائح المنظمة لجهة عمله.

كما ينص القانون على استبعاد أي مرشح لوظيفة حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، إذا لم يكن يشغل وظيفة بالفعل بإحدى الجهات الخاضعة لأحكامه.

الامتناع عن التحليل = إنهاء الخدمةويعتبر القانون الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات أو التهرب منه دون عذر مقبول مخالفة جسيمة تستوجب إنهاء الخدمة، باعتبارها إخلالًا بشروط الاستمرار في الوظيفة العامة.

عقوبات مغلظة للغش والتسترويتضمن القانون عقوبات مشددة لضمان نزاهة التطبيق، حيث يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسمح عمدًا بتعيين أو استمرار شخص متعاطٍ في وظيفة خاضعة للقانون.

كما يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراءات التحاليل أو تقديم نتائج مخالفة للحقيقة، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الكشف عن تعاطي المخدرات داخل مؤسسات الدولة.

ويستهدف القانون في مجمله حماية الجهاز الإداري للدولة من مخاطر تعاطي المخدرات، وضمان كفاءة العاملين، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة المجتمع، وهو ما تسعى التعديلات المقترحة إلى تحقيقه مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.