اجابة على تساؤلات المواطنين حول سبب رفع سعر قوارير مياه الشرب وعلاقتها بالأوضاع التي شهدها السوق من ارتفاع بالأسعار بسبب الاوضاع التي مرت بها المنطقة بسبب الحرب الأمريكي الإيرانية التي نتج عنها اغلاق مضيق هرمز، وهو الحجة التي أصبحت سائدة عند التجار كمبرر لهم لرفع الأسعار، و تبين في كتاب حصلت" جفرا نيوز" عليه، ومُعلق على أبواب محال تعبئة قوارير مياه الشرب، الذي تزامن إبرازه للزبائن مع رفع أسعار القوارير حديثا، أن القرار صادر بتاريخ 11/1/2020اي قبل 6 سنوات، وذلك استنادًا إلى محضر اجتماع الهيئة العامة لنقابة أصحاب محطات مياه الشرب في تلك الفترة.
المثير للغرابة هو اختيار هذا الوقت الذي يشهد رفع أسعار على الكثير من السلع والتي قد يحمل بطياته مبررات لا علاقة لها بما يشاع حول تأثير اغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على أسعار النفط وأجور الشحن.
وبحسب قرار رفع أصحاب محطات تعبئة مياه الشرب لرفع أسعار البيع، أصبح الحد الأدنى لسعر تعبئة القارورة حجم 19 لتر 75 قرش، فيما يصل الحد الأعلى إلى 1 دينار، و القوارير حجم 10 لتر 40 قرش.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه نقيب النقابة قبل أيام، أن أسعار القوارير لم تشهد أي زيادة، مشددًا على التزام المحطات بالتسعيرة المعمول بها.
هذا التباين بين التسعيرة المعلّقة والتصريحات الأخيرة يفتح باب التساؤلات حول واقع الأسعار الفعلية في الأسواق، والذي يشمل باقي السلع، ومدى التزام التجار بالسقوف المحددة، خصوصًا في ظل شكاوى من مواطنين بشأن تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى.
ويترقب الشارع توضيحًا من الجهات المعنية، لا سيما وزارة الصناعة والتجارة، ومديرية مراقبة الأسواق حول ارتفاع الأسعار الذي دائما ما يكون مبرره الأوضاع التي شهدتها المنطقة، وأثارها الاقتصادية، كما يُنتظر إجابات حول آليات الرقابة وقدرتها على ضبط أي تجاوزات محتملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك