تقسيط حتى 5 سنوات

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي تستهدف الدولة من خلالها تنظيم العمران داخل المدن والقرى، والقضاء على العشوائيات، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية بشكل منظم، يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

ويأتي هذا القانون ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط منظومة البناء، ومنع التعديات والمخالفات، مع الحفاظ على الشكل الحضاري وتحسين جودة البيئة العمرانية في مختلف المحافظات.

ثانيًا: آليات تحديد سعر المترحدد القانون الجديد آلية واضحة لتقدير قيمة التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم تشكيل لجان متخصصة لتقييم سعر المتر وفق مجموعة من المعايير، أبرزها:مدى توافر المرافق والخدمات الأساسية.

كما نص القانون على أن سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا كحد أدنى، ويصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى، مع إمكانية الاسترشاد بالقانون السابق رقم 17 لسنة 2019 في بعض الحالات.

ثالثًا: التيسيرات في السدادحرص القانون على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث أتاح عدة تيسيرات في السداد، أهمها:سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من إخطار المواطن بالموافقة.

خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري.

إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.

تطبيق عائد لا يتجاوز 7% في حالة التقسيط الطويل.

هذه التيسيرات تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بشكل قانوني دون ضغط مالي كبير.

رابعًا: الضوابط القانونية بعد التصالحأوضح القانون أن قرار التصالح يُعد بمثابة ترخيص قانوني كامل للعقار، ولا يجوز إجراء أي تعديلات جديدة على المبنى بعد التقنين إلا وفق الإجراءات الرسمية.

كما اشترط القانون بعض الضوابط الشكلية، مثل طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء بعض القرى والتوابع، بهدف تحسين المظهر الحضاري.

خامسًا: أثر التصالح على القضايا والمخالفاتبمجرد صدور قرار التصالح وموافقة اللجنة الفنية، يتم:وقف القضايا المتعلقة بالمخالفة.

إنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

إلغاء العقوبات في حال صدور أحكام نهائية.

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء هذا الملف المهم في أسرع وقت ممكن.

وفي إطار متابعة هذه التطورات، تواصل وسائل الإعلام مثل تغطية تفاصيل القانون وشرح آلياته للمواطنين، بما يساهم في رفع الوعي وتسهيل فهم الإجراءات القانونية المرتبطة بمخالفات البناء.