وقال كليمنت في مقابلة مع صحيفة" فاينانشال تايمز": " كلما تم ضخ استثمارات أكبر في قطاع الدفاع، كلما شهدنا مزيدا من حالات الاحتيال في هذا القطاع، فالمال نفسه هو ما يشكل المغناطيس الجاذب للمحتالين والمجرمين".
وامتنع عن التعليق على قضايا بعينها في قطاع الإنتاج العسكري، غير أنه أشار إلى أن إشكاليات هذا القطاع تشمل: التلاعب بالمناقصات العامة، والتضخيم في الأسعار، والمحاباة، والفساد.
وفي ربيع عام 2025، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جوهرية نحو التسليح الشامل إذ أقر في مارس، خلال قمة طارئة في بروكسل، خطة إعادة التسلح ReArm EU البالغة قيمتها 800 مليار يورو.
وفي وقت لاحق، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق التسليح (SAFE) في إطار برنامج بناء القدرات العسكرية طويل الأمد الممتد حتى عام 2030.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مشروع التسليح الأوروبي يستهدف مواجهة" التهديد الوهمي" المنسوب إلى روسيا، مؤكدة أنه محاولة لدفع غالبية الدول الأوروبية نحو مواجهة عسكرية مع موسكو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك