افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات الحكومية بمقر محكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية، وذلك في إطار تنفيذ قرار الوزارة الخاص بربط الامتثال لأحكام النفقة بالاستفادة من الخدمات الحكومية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن حصول مستحقيها على حقوقهم، وتفعيل نصوص القانون على أرض الواقع.
يذكر أن تلك المكاتب متواجدة داخل كافة المحاكم الابتدائية بالمحافظات، وعددها 38 محكمة.
وأوضحت وزارة العدل أن المكاتب الجديدة تختص بتلقي طلبات الجهات المختصة بشأن تعليق الخدمات عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، تنفيذًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية" الوقائع المصرية"، والذي يقضي بوقف عدد من الخدمات الحكومية عن المدينين، لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل تعليق الاستفادة من خدمات عدة وزارات، من بينها الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتموين، والمالية، والتنمية المحلية، وذلك حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالنفقة، رغم قدرته على السداد.
وأضافت أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في تحقيق الردع اللازم، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن رفع تعليق الخدمات يتم فور تقديم ما يفيد سداد المديونية، أو براءة الذمة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك