تقدّم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن إعادة النظر في آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، ودمجهما في مرحلة تنفيذية واحدة، مع توزيع الموارد المتاحة على القرى المستهدفة وفق أولويات الحاجة الفعلية.
أهمية مبادرة حياة كريمة في تطوير الريف المصريوأكد أن مبادرة" حياة كريمة" مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يسعى إلى تطوير القرى والريف المصري، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، ورفع جودة الحياة للمواطنين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه بدأت المرحلة الأولى في يوليو ٢٠٢١، وشملت ١٤٧٧ قرية في ٥٢ مركزًا على مستوى المحافظات، واستفاد منها نحو ١٨ مليون نسمة، بمخصص مالي بلغ ٣٥٠ مليار جنيه، وكان من المقرر استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لتغطية ١٦٦٧ قرية إضافية في ٥٢ مركزًا ضمن ٢٠ محافظة، ليشمل نحو ٢١ مليون نسمة، مع تخصيص نحو ١٥٠ مليار جنيه ضمن خطة موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لاستكمال المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة.
المخصصات المالية لمبادرة حياة كريمةوأوضح عضو مجلس النواب، أن المخصصات المالية لهذه المراحل لم تصل حتى الآن، ولم تتلق الجهات التنفيذية تعليمات واضحة بشأن دمجهما أو توزيع الموارد، وهو ما أدى إلى توقف عدد من المشروعات الحيوية على الأرض.
وأشار إلى ما صرح به رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٦ بأن هناك تكليفًا من رئيس الجمهورية بدمج المرحلتين" الثانية – الثالثة" من المبادرة لتسريع التنفيذ، إلا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لا يوجد لديها علم بالمبالغ المخصصة لبدء التنفيذ، كما لم تتلق تعليمات تنفيذية واضحة حول الأمر، مما يعكس قصورًا في آليات التنسيق والرقابة بين الجهات المعنية.
تأخر تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمةوأكد أن استمرار هذا التأخير يترتب عليه آثار سلبية مباشرة على حياة المواطنين، بينها نقص مياه الشرب، ضعف شبكات الصرف الصحي، تدهور جودة الطرق، ونقص الخدمات التعليمية والصحية، وغيرها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك الأزمات تضر بحق المواطنين في التنمية والخدمات الأساسية، ويؤثر على النشاط الاقتصادي المحلي، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤخر استفادة المواطنين من حقوقهم الأساسية المكفوله لهم دستوريًا.
وقال: يتضح لنا جليًا من هذا التأخير في تنفيذ المرحلتين المشار اليهما، وجود حالة من ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، ويزيد من تعقيد إعادة تنظيم الموارد، ويهدد بحدوث تباطؤ طويل الأجل في تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن عدم علم وزارة التخطيط بالمخصصات المالية حتى تاريخه يعد مؤشرًا على قصور خطير في آليات التنفيذ والرقابة، ويؤكد الحاجة إلى تدخل عاجل لضمان تطبيق التوجيهات الرئاسية وحماية مصالح المواطنين.
تأخر مشروعات حياة كريمة يؤثر على المواطنينوأوضح أن توقف المشروعات التنموية لا يُعتبر مجرد تأخير إداري، بل له آثار مباشرة على الصحة العامة، إذ يؤدي نقص شبكات المياه والصرف الصحي إلى مشكلات صحية محتملة، ويعيق تأخر تطوير الطرق حركة المواطنين والبضائع، بما يضر بالنشاط الاقتصادي في الريف، ويؤثر على آلاف العمال المرتبطين بهذه المشروعات، ويزيد من معدلات البطالة ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وشدد على أن إعادة النظر في آليات التنفيذ وسرعة دمج المرحلتين في إطار واحد يمثل ضرورة وطنية قصوى، لضمان سرعة الإنجاز، وتحقيق العدالة التنموية، مع ضرورة مراعاة الشفافية، والرقابة الدقيقة، والمرونة في إدارة الموارد المالية المتاحة، بما يضمن استمرار المشروعات الحيوية حتى وصول المخصصات المتأخرة.
وطالب بسرعة تنفيذ عملية دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة" حياة كريمة" في مرحلة تنفيذية واحدة، مع توزيع الموارد المتاحة على القرى المستهدفة بشكل واضح وعادل وفق أولويات الحاجة الفعلية، دون تأجيل إضافي.
ودعا إلى أهمية إصدار تعليمات تنفيذية عاجلة لجميع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع تحديد المبالغ المخصصة للتنفيذ لضمان بدء العمل الفعلي فورًا.
وطالب بضرورة وضع خطة زمنية محددة وملزمة لبدء المشروعات التنموية في القرى المستهدفة، مع مراعاة سرعة التنفيذ لتلافي أي أضرار للمواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية ضمان الشفافية والرقابة في صرف الموارد المتاحة، مع متابعة دقيقة لتقدم المشروعات وتقليل أي تأخير إضافي قد يضر بالمواطنين.
وطالب النائب، بتوفير المرونة اللازمة للجهات التنفيذية في التعامل مع الموارد المالية الحالية، لضمان استمرار المشروعات الحيوية حتى وصول المخصصات المتأخرة، وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في القرى والريف المصري.
وأكد ضرورة حماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان فاعلية إدارة الموارد العامة، بما يحقق الهدف من وراء تلك المبادرة وهي تحقيق الحياة الكريمة لكافة أطياف المجتمع المصري، ومحاسبة الجهات المعنية عن أي قصور متعمد في تنفيذه إن وجد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك