أعلنت وزارة العدل بدء تلقي طلبات تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك عبر مكاتب تلقي الطلبات المخصصة بالمحاكم الإبتدائية ووعددها 38 محكمة، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية وضمان الالتزام بها.
المستندات المطلوبة لتلقي طلبات تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقةوأوضحت الوزارة أن تقديم طلب تعليق الخدمات يتطلب إرفاق عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة الحكم القضائي واجب النفاذ، وصورة بطاقة مقدم الطلب، إلى جانب بيان بالنشاط المهني للمحكوم عليه.
وتقوم الجهات المختصة بفحص الطلب ومراجعة المستندات، ثم إدخال البيانات على البرنامج الإلكتروني المعد لذلك، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت أن مدة البت في الطلب لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديمه، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الإسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، لضمان تنفيذ قرار تعليق الخدمات بشكل متكامل.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى تلقي طلبات إنهاء تعليق الخدمات الحكومية، في حال التصالح أو تسوية النزاع، حيث يتعين تقديم صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة، أو شهادة من بنك ناصر الاجتماعي تفيد إتمام التصالح.
وأضافت أن إجراءات إنهاء التعليق تشمل فحص الطلب ومراجعة المستندات وإدخال البيانات على النظام الإلكتروني، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال مدة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة، بحسب طبيعة كل حالة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في تطوير آليات العمل داخل مكاتب تلقي الطلبات، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وبلغ عدد الجهات التي تباشر تعليق خدماتها التي تقدمها للمحكوم عليه والمتصلة بنشاطه المهني 12 جهة من بينها الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الزراعة، ووزارة الإسكان ووزارة التمية المحلية في شأن تراخيص المحال العامة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك