إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل الأموال

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل متهم بـالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وغسل الأموال للمحاكمة الجنائية.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس كيانات وشركات بأسماء مختلفة، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على متحصلات غير قانونية.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها في الواقعة.

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمةبينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: ‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.

‏‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.

‏ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.