أولت وزارة النقل اهتماما كبيرا بتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل اللوجستي بين المواني البحرية والجافة، وربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار جهود الدولة المصرية لبناء منظومة نقل حديثة ومتطورة تعزز من جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.
وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تقرير، أنه تحقيقاً لذلك جرى إطلاق شراكة وطنية مع القطاع الخاص بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي «الغرابلي للأعمال الهندسية- ثري اية انترناشونال للنقل»، بهدف زيادة معدل نقل البضائع بالسكك الحديدية ليصل تدريجياً من 7.
8 مليون طن سنوياً خلال عام 2024/ 2025 إلى 13 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
إنشاء عدد من الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط القائمةوتنفذ الهيئة استراتيجية طموحة تستهدف إنشاء عدد من الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط القائمة لتكون كممرات لوجيستية للتنمية على مستوى الجمهورية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، والموانئ بالأسواق والناس بفرص جديدة للحياة.
ورفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر كفاءة أسطولها الحالي من الجرارات وعربات نقل البضائع، إلى جانب تدبير 1215 عربة نقل بأنواعها المختلفة من خلال مصنع سيماف التابع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات التشغيل وانتظام سلاسل الامداد وخفض تكلفة النقل بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن المصري، إلى جانب تخفيف الأعباء على شبكة الطرق الجديدة وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، وكذلك خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ علي البيئة، بما يعزز مكانة النقل السككي كشريان رئيسي لحركة الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك