اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة، لإصدار قرار بعنوان" تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في صون الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي"، خلال اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد المنعقدة في إسطنبول.
وأكد الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الذي اختير مقررًا لمشروع القرار الذي سيتم اعتماده في اجتماع الجمعية 154 للاتحاد أن طرح هذا الموضوع يأتي انطلاقًا من إدراك واضح بأن النزاعات المعاصرة لم تعد محصورة داخل حدودها المباشرة، بل تمتد بآثارها إلى الممرات البحرية، وسلاسل الإمداد، ومنشآت الطاقة، والخدمات الأساسية، وهي ترتبط بالسلم والأمن الدوليين، وفقا لما اوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضح أن القرار يعالج قضية بالغة الأهمية تتعلق بحماية الملاحة الدولية، وصون البنية التحتية الحيوية، والحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الواسعة التي قد تنجم عن امتداد النزاعات خارج نطاقها الجغرافي المباشر.
ولفت إلى أنه في حال تعرض الممرات البحرية للتهديد أو استهداف الموانئ، فإن التأثير لا يقتصر على دولة بعينها، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة الدولية، وأمن الطاقة، وسلامة سلاسل الإمداد، إضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية، ولا يخدم مصلحة دولة منفردة، بل يجسد مصلحة جماعية مشتركة.
وبيّن أن هذه المبادرة تتيح للبرلمانات فرصة حقيقية للإسهام في تعزيز الاستقرار الدولي، وصون المصالح الاقتصادية العالمية، ودعم قدرة الدول على مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنزاعات المعاصرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك