الحكومة: خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول إلى 1.3 مليار دولار

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارتا المالية والبترول في سبيل تأمين مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق من هذه المنتجات واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن منها بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة كل الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة القطاعات المختلفة.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مُختلف المنتجات البترولية، فضلًا عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير البترول في هذا الشأن إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، ومشيرًا إلى توجيهه أمس خلال أعمال الجمعية العامة لشركة شركة الحفر المصرية EDC، بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

ولفت المستشار محمد الحمصاني أيضًا إلى أن الاجتماع تابع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.

1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.

3 مليار دولار في مارس 2026، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استكمال سدادها وفقًا للبرنامج الزمني المُعلن.

كما أكد المهندس كريم بدوي حرص الوزارة على تطوير وتهيئة البنية الأساسية بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع كذلك البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، بما يُسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار هذه الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.