عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث تعزيز التعاون المؤسسي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك، وبمشاركة ممثلي البنك المركزي وقيادات الوزارة.
تخفيف أعباء الموازنة العامةتناول اللقاء عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها التوسع في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تتيح جذب استثمارات طويلة الأجل، خاصة في مشروعات البنية التحتية.
ناقش الجانبان إنشاء آلية تمويل مشتركة تجمع بين الموارد المحلية والدولية، بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية، لتوفير ضمانات استثمارية تدعم تنفيذ المشروعات الكبرى.
تجربة مصر في مواجهة الأزمات العالميةواستعرض الوزير التجربة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءا من جائحة كورونا وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أنّ الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على الصمود بفضل سياسات إصلاحية متوازنة تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تنفيذ مشروعات تنموية كبرىوأكد أنّ الحكومة تركز على تنفيذ مشروعات تنموية تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى دور مبادرة «حياة كريمة» في تطوير الريف المصري من خلال تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة.
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني دورهم في تقديم الاستشارات القانونية والفنية للدول الإفريقية، مؤكدين التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم الاستثمار والبنية التحتية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات فنية لتفعيل آليات التمويل المبتكرة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم أهداف التنمية في مصر وإفريقيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك