عقدت الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين اجتماعها السنوي، برئاسة رئيس الجمعية أيمن العلاونة، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة، حيث جرى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال واستعراض أبرز إنجازات الجمعية خلال عام 2025.
اضافة اعلانوناقشت الهيئة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2025، إلى جانب المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2025، وانتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2026، وإقرار خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2026.
وفي بيان صادر عن الجمعية، أكد العلاونة أن الجمعية تُعد المظلة الرئيسية والحاضنة الأولى لرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في المملكة، والشريك الفاعل في دعم مسيرة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأشار العلاونة إلى أنه مع مرور أكثر من أربعين عامًا على تأسيس الجمعية، تواصل نهجها التطويري نحو التوسع والارتقاء بدورها المؤسسي، من خلال استقطاب الكفاءات الاقتصادية والقيادات الاستثمارية، وصولًا إلى تحقيق رؤيتها الطموحة نحو “نادي 500 عضو”، بما يعزز مكانتها كمنصة وطنية رائدة تجمع بين الخبرة والرؤية والتأثير في دعم وصنع القرار الاقتصادي.
وأوضح أن أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 عكس مسارًا إيجابيًا اتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، حيث حافظ على توازن ملحوظ رغم الظروف الإقليمية الاستثنائية، مسجلًا نموًا مستقرًا وتحسنًا في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الصادرات وقطاعي السياحة والعقار، مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة وإجراءات حكومية عززت الثقة بالاقتصاد الوطني.
وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 3 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بـ 2.
6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف العلاونة أن الاقتصاد الوطني يدخل مرحلة مفصلية تتعزز فيها فرص تحقيق إنجازات نوعية في ظل مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المياه والنقل والطاقة والبنية التحتية، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار.
ولفت إلى أن المملكة حافظت على استقرار تصنيفاتها الائتمانية، مدعومة بانضباط اقتصادي كلي وتقدم في مسار الإصلاحات ومرونة في التمويل وقوة القطاع المصرفي، إلى جانب الدعم الدولي المستمر.
وأكد أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى مرحلة أكثر ديناميكية وتنافسية، من خلال تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام والشامل.
وعرض خلال الاجتماع التقرير السنوي للجمعية، وما تضمنه من نشاطات بارزة خلال العام الماضي، والتي شملت تأسيس مجلس الأعمال الأردني الجورجي، وعقد مجلس الأعمال الأردني التركي، وتوقيع عدد من مذكرات التعاون مع مؤسسات محلية ودولية.
كما تضمن التقرير تنظيم لقاءات أعمال مع عدد من الوزراء والمسؤولين، أبرزها مع معالي وزير الاستثمار الأسبق المهندس مثنى الغرايبة، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ومعالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إضافة إلى عقد حلقات نقاشية مع مسؤولين ولجان مجلس الأمة والقطاع الخاص، وتنفيذ زيارات ميدانية لمؤسسات وطنية، بما أسهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.
كما حرصت الجمعية على تنظيم وفود تجارية، ولقاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة لعدد من الدول العربية والأجنبية.
وقدم المدير العام للجمعية طارق حجازي عرضًا تناول أبرز مؤشرات الأداء وخطط تطوير عمل الجمعية المستقبلية، بما يشمل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع العضوية وتحديث الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك