أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بجهود معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، في مواصلة تطوير أوجه العمل والتنسيق المشترك مع الدول الصديقة، والحرص المستمر على خلق مزيدٍ من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية التي تسهم في دفع مسارات التنمية نحو آفاق أوسع، بما يعكس الرؤية الحكومية الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.
وأشارت اللجنة إلى أن اللقاءات التي عقدها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وما تخللها من استعراضٍ لعلاقات التعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة الأمريكية، تجسد نهجًا فاعلاً في استمرار توطيد الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك المثمر.
كما نوهت اللجنة بأهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري لتشجيع وحماية الاستثمارات، معتبرةً أنها تمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو تعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال توفير إطار قانوني متكامل يضمن الحماية العادلة للاستثمارات ويعزز الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والمسؤولية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تعكس التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير منظومتها الاقتصادية والتشريعية، والانفتاح على الشراكات الدولية، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وخلال اجتماع اللجنة، واصلت بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما ناقشت اللجنة البيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
وخلصت اللجنة إلى إحالة تقريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة، والبيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل، إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضهما في الجلسات القادمة للمجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك