أكد المحامي أحمد الغربي، اليوم الإثنين، أن" القانون التونسي يتعامل بصرامة مع حالات دخول واستقرار الأشخاص في محل الغير دون إرادة صاحبها"، موضّحاً أن" الفصل 256 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لكل من يقتحم مسكناً، وتتضاعف لتصل إلى ستة أشهر إذا وقع الاقتحام ليلاً أو عبر التسور والخلع (وفق الفصل 257)".
وفي قراءته للواقعة المتداولة مؤخراً، والتي تمثّلت في اقتحام منزل محامية في العوينة من قبل مهاجر افريقي، أوضح الغربي أنّ" الحادثة أثارت جدلاً واسعاً، باعتبارها سابقة"، مؤكّداً أن" المسكن محمي بالدستور والقانون يعاقب على مجرّد محاولة الدخول عنوة إلى منزل".
وبخصوص حق الدفاع الشرعي، أفاد الغربي بأن" القانون يبيح الدفاع عن النفس في حال تعرض صاحب المسكن لتهديد جسدي مباشر من المقتحم، شريطة إثبات شروط الدفاع الشرعي أمام المحاكم".
عقوبة التشغيل غير القانوني في تونسانتقد المحامي أحمد الغربي ضعف العقوبات المالية المفروضة على تشغيل الأجانب دون تسوية وضعيتهم القانونية، والتي تتراوح بين 12 و30 ديناراً فقط، داعياً" البرلمان إلى مراجعة هذه القوانين".
كما دعا الغربي إلى" ضرورة تحديث المجلة الجزائية الصادرة منذ عام 1913"، معتبراً أن" بعض الخطايا المالية (مثل خطية السكر الواضح أو إحداث الهرج) لم تعد تتماشى مع العصر الحالي ولا تحقق الردع المطلوب".
من جهتها أكّدت المحامية في اتّصال هاتفي للجوهرة أف أم، حادثة اقتحام منزلها من قبل مهاجر افريقي، لكن لم يتسنّ لها التدخّل في البرنامج وذلك على إثر تلقّيها خبر وفاة والدتها.
رحم الله الفقيدة وإنّا لله وإنا إليه راجعون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك