أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، يومه الإثنين قرارا يقضي بإيداع الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون السجن مع إدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا، في قضايا فساد واستغلال نفوذ، إلى جانب تورط نجله ومتهمين آخرين في القضيةوفي هذا الملف الذي بات يُعرف إعلاميًا بقضية “نونو مانيطا”ومجمع “إيمتال”، توبع المتهمون بشبهات فساد على غرار سوء التسيير وابرام صفقات ذات طابع صناعي واستثماري بطريقة غير قانونية تتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، إلى جانب منح صفقات مخالفة للتشريع المعمول به طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”.
ووجهت للمتهمين تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تتعلق بتبديد اموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ والوظيفة.
وتعود وقائع القضية إلى 28 أكتوبر 2024، حين تلقت مصالح الأمن الداخلي معلومات حول علاقات مشبوهة بين رجل الأعمال عبد المولى عبد النور المدعو “نونو مانيطا” ووزير الصناعة الأسبق علي عون، تتعلق بشبهات فساد واستغلال نفوذ.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق قاد إلى استدعاء عدد من المسؤولين، من بينهم مدراء فروع “إيمتال”، ومسؤولون اقتصاديون، إضافة إلى المتهم الرئيسي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الملقب بـنونو مانيطا، كان يستعمل عبارة “عمي علي” خلال اتصالات هاتفية يُشتبه أنها كانت وسيلة للتأثير والتوسط لدى الوزير، سواء لإعادة مسؤولين إلى مناصبهم أو تثبيتهم، أو حتى لقضاء مصالح مرتبطة بصفقات ومشاريع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك